خادم الحرمين

كيف دعم خادم الحرمين موظفي القطاع الخاص في مكافحة آثار كورونا؟

منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لم تتوقف جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين السعوديين والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة؛ حيث أصدر أمرًا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية، من المواد 8، و10، و14 بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وبموجب الأمر الملكي، يحق لصاحب العمل أو المنشأة بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، حيث جاءت هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية جراء تفشي وباء كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص حول العالم منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

وتُشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من أمر خادم الحرمين الشريفين يتجاوز مليونًا و200 ألف عامل سعودي؛ حيث تبدأ عملية التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الجاري، كما ستبدأ عملية الصرف اعتبارًا من أول يوم عمل في شهر مايو لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة كورونا، كما اشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض.

وتُعد الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة، مؤخرًا، هي بمثابة حلول لتخفيف الأزمة وتقليص حدة آثار تفشي وباء كورونا؛ حيث أصدرت العديد من القرارات مع بداية تفاقم الأزمة، التي بدورها أن تحفز أداء القطاع المالي والشركات المتوسطة والصغيرة ودعم شركات القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا: بأمر خادم الحرمين.. علاج كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة

لم تكن هذه الخطوة الأولى التي تُدعم القطاع الخاص في ظل الأزمة الحالية، بل أعدت حكومة خادم الحرمين الشريفين عددًا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا من تبعات هذا الوباء؛ حيث بلغ حجم هذه المبادرات نحو 70 مليار ريال، التي تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير السيولة للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر توجيهات، بعد تفاقم أزمة كورونا، بتشكيل عدد من اللجان الوزارية؛ لدراسة آثار وتداعيات الأزمة الحالية وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما؛ حيث شملت اللجان «لجنة الطاقة، لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة، لجنة الصناعة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات اللوجستية».

جدير بالذكر، أن حكومة المملكة العربية السعودية، أصدرت، مؤخرًا، قرارًا بتعليق الحضور إلى مقار العمل في كل الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا، وذلك في إطار جهودها من أجل مواجهة كورونا والسيطرة على الفيروس الجديد «كوفيد 19»؛ حيث يستثنى قرار حكومة المملكة، القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد بقطاع التعليم، وأُغلقت الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل: التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها. 

وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحال الواقعة على الشوارع التجارية، على ألا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

الرابط المختصر :

عن اسلام النجار

شاهد أيضاً

“الغامدي”: “كورونا” لم تنسنا الفرحة بذكرى البيعة الثالثة لولي العهد الأمين

أكد يحيى أبو راس الغامدي؛ رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في الباحة، أن ما نعيشه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.