أعلن برنامج ضمان التمويل “كفالة”، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، بدء أعمال منتج ضمان التمويل لقطاع التصدير؛ حيث يهدف المنتج إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنوعيها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية.
ويقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي الدعم المخصص لتمويل الجهات المستفيدة من برنامج “كفالة“ وفق مسار انتمائي خاص لدعم المصدرين السعوديين لدى برنامج “كفالة”، برسوم أقل من المسار الاعتيادي وحجم تغطية أعلى، ويشمل جميع مناطق المملكة بشرط أن تكون المنشأة ممارسة للتصدير سابقًا على الأقل لمدة سنة واحدة من ممارستها للقطاع.
ويستهدف منتج التصدير جميع القطاعات المستهدفة من قبل بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموصفة من قبل وزارة التجارة، بشرط أن يكون الغرض من التمويل دعم التصدير وتقديم ما يثبت ذلك بمستندات داعمة وهي: الفسوحات الجمركية للمنتجات، وطلب الشراء الخارجي أو عقد ساري المفعول لتقديم الخدمات الخارجية.
وفي هذا الصدد قال هُمام هاشم؛ الرئيس التنفيذي لبرنامج “كفالة”: “إن هذه الاتفاقية لها أهمية كبرى بتمكين المصدرين والمصنعين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في أنشطتهم التصديرية ودون الحاجة لتقديم رهونات لجهات التمويل والحصول على التمويل السريع والمنافس بالسعر وشروط التمويل، لا سيما في ظل تواجد خيارات تمويلية متعددة من البنوك وشركات التمويل”.
من جانبه قال المهندس سعد الخلب؛ الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: “نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية مع برنامج “كفالة” الذي يعد أحد أهم البرامج الممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، كما نعتز بهذه الخطوة التكاملية الرائدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق الإضافة النوعية لقطاع التصدير من جهة أخرى، وآثرنا التعاون مع كفالة نظرًا لخبرتها الطويلة في إدارة البرامج المخصصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدراتها في تفهم احتياجات تلك المنشآت”.
ويُساهم منتج التصدير بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنمية الصادرات السعودية وزيادة مساهمة القطاع البنكي ودعم تمويل الصادرات.
اقرأ أيضًا:
اتهامات بعدم الصدق.. «أوبن إيه آي» تُقيل رئيسها التنفيذي «سام ألتمان»
«العامري»: حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر تجاوز 60 مليار في 2023
«العامة للعقار» تستعرض منظومة التشريعات العقارية في «سيتي سكيب البحرين»
أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصًا استثمارية جديدة
اقرأ أيضًا المزيد على موقع الجوهرة: