قال بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: “إن التنوع الاقتصادي القاسم المشترك بين رؤية البلدين؛ ما يعزز فرص التكامل الصناعي بينهما”. وأضاف أن التنسيق بين مصر والسعودية ضروري لضمان كفاءة الاستثمارات، مع ضرورة تجنب التكرار الذي قد يؤثر في فاعلية هذه المشاريع.
وأكد وزير الصناعة، في مقابلة خاصة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، ضرورة تجربة بعض الأفكار التي تدعم التكامل بين السوقين المصرية والسعودية. بما يسهم في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو الهدف الرئيس للبلدين. وأشار إلى أن التعاون في المجال الصناعي سيعزز من تبادل المنتجات الوطنية، ويفتح أبواب الفرص الاستثمارية بين البلدين.
كما علق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات. قائلًا: “هذه الطفرة بدأت تؤتي ثمارها، اليوم. ويتحدث رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بإيجابية عن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تجاوز التحديات. الحكومة المصرية والأجهزة الحكومية كافة ساعدت الشركات والمستثمرين على حل الكثير من الإشكاليات. ما سيكون له أثر إيجابي على مستقبل الاستثمارات في مصر”.
الأهداف الاستراتيجية للمملكة
أما خطة المملكة لتحويل 4 آلاف مصنع إلى ثورة صناعية رابعة، قال: “أهمية هذه الخطة بالغة. خاصة أن المملكة كانت تعتمد في فترات سابقة على العمالة الرخيصة. وهو ما لم يعد مستهدفًا اليوم، وما نهدف إليه الآن هو بناء صناعات توفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي”.
وأضاف أن الاستثمار في التقنيات الحديثة سيسهم على نحو كبير في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
وفيما يخص قطاع الصناعات الغذائية، نوّه “الخريف” بأنه أطلق في جدة أكبر تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 11 مليون متر مربع. موضحًا أن قطاع الأغذية يعد من القطاعات المستهدفة والمهمة بالنسبة للمملكة، نظرًا لأثره الكبير في الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين.
وأكد أن المنتجات الغذائية للمملكة أصبحت مطلوبة اليوم في دول المنطقة. وأن التجمع الصناعي الجديد سيسهم في استيراد المواد الأولية من إفريقيا، وتحويلها للسوق المحلية، ثم تصديرها إلى الأسواق الأخرى.
العلاقة بين مصر والسعودية متميزة
قال بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: “إن العلاقة بين مصر والسعودية متميزة. وتستحق العمل في الجانب الاقتصادي على تطوير التبادل التجاري بين البلدين. وتدفق الاستثمارات، وتوفير الفرص الاستثمارية، وكل ذلك يأتي في مقدمة المواضيع التي يتم مناقشتها”. وأضاف “الخريف” أن المملكة ومصر وقعا على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن هذه الخطوة مهمة جدًا، لإعطاء رسالة للمستثمرين من البلدين. مفادها أن مصر والمملكة يحرصان على تنمية هذه الاستثمارات، وتبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
