دعا أمين العاصمة المقدسة؛ المهندس محمد بن عبدالله القويحص القطاع الخاص للتعاون لإنشاء البيئة المدرسية الآمنة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالبنية الآمنة لمنشآت المدارس الأهلية حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، موضحا الإجراءات المحددة التي تتبعها الأمانة في هذا الصدد.
أشاد أمين العاصمة المقدسة بلجنة التعليم الأهلي التابعة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة برئاسة الدكتور موفق حريري خلال اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة مؤخراً، والذي استعرض واقع المدارس الأهلية بمكة المكرمة، وانعكاسات وأثر القرارات الأخيرة على القطاع.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة التعليم الأهلي؛ الدكتور موفق حريري: إن الاجتماع أكد على أهمية دور أمانة العاصمة المقدسة وتأثيرها على الواقع الحالي للمدارس الأهلية، وتلخصت مطالب قطاع التعليم الأهلي في أهمية مراجعة خصوصية مكة المكرمة وندرة توفر الأراضي التعليمية، وأهمية توفير أراض للاستثمار طويل الأجل، ومراجعة إجراءات التراخيص المهنية الصادرة تجاه المدارس في هذا الشأن.
وأوضح أن أمين العاصمة المقدسة اطلع على تحديات القطاع ووجه بأهمية التعاون بين اللجنة والإدارات المختصة بالأمانة لدراسة البدائل الممكنة لتوفير الأراضي التعليمية على أن يتم دراسة كل طلب يرفع، مع مراعاة اختلاف الحالات والطلبات.
وأكد المهندس القويحص على أنه سيعمل على تذليل العقبات بكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن الإجراءات يمكن معالجتها بشكل يحقق الارتقاء بالمرافق والبيئة التعليمية.
وفيما يختص بتوفير أراض للاستثمار طويل الأجل، أشار رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة مكة المكرمة إلى أن أمين العاصمة المقدسة وجه بالبحث والدفع بأراض جديدة لصالح القطاع التعليمي للاستثمار طويل الأجل، مع مراعاة خصوصية مكة المكرمة ومحدودية الأراضي، مضيفا أنه تفهم مشكلة الرخص المهنية ووجه بإيجاد حل مناسب للمدارس الأهلية في هذا الصدد، كما وجه بتشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة ولجنة التعليم الأهلي لمتابعة توصيات اللقاء.
وأشار رئيس لجنة التعليم الأهلي إلى أن الاجتماع استعرض عددا من التحديات من بينها ما يخص المباني المستأجرة وعدم توفر بدائل لإنشاء مرافق تعليمية في نفس الأحياء، وطلب دراسة إمكانية إصدار رخص المدارس من الأمانة بناء على تراخيص المدارس الخاضعة لبرنامج تدرج التي تصدرها وزارة التعليم، وفيما يختص بتحويل المباني المستأجرة إلى مباني تعليمية، تم اقتراح حلول لاعتماد شهادة تدرج لتعديل استخدام طبيعة الرخصة للمباني ذات التصميم التعليمي على أراض غير تعليمية.
أما فيما يختص بالأراضي العائدة للبلدية والمخصصة كأراض تعليمية، فتأمل اللجنة بضرورة تقديم التسهيلات الإجرائية الكفيلة بتيسير طريقة استثمارها، وتسهيل إجراءات استخراج الرخص، وتخفيف قيمة إصدار التراخيص بأنواعها دعما للتعليم الأهلي.