علي الغدير

علي الغدير: إيقاف التعامل مع شركات أجنبية بالخارج يعزز الاستثمار بالمملكة

قال علي الغدير؛ مستشار المشاريع والخبير في الشأن الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع “رواد الأعمال“، إن إعلان المملكة إيقاف التعامل مع شركات أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج السعودية اعتبارًا من مطلع عام 2024 يُعتبر خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة.

وأضاف علي الغدير: كما أنّ القرار لن يؤثّر في قدرة أيّ مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص؛ ولكن طالما كان الأمر متعلقًا بالعقود الحكومية فيجب عليها أن تنقل مقرها الإقليمي الى المملكة؛ حيث إن القرار يشمل الهيئات والمؤسّسات والصناديق التابعة للحكومة أو أيًّا من أجهزتها.

وأوضح أن القرار يأتي تشجيعًا لأعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيًا نحو توفير الوظائف والحدّ من التسرّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أنّ المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قِبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلّي مناسب.

وأكد علي الغدير أنه من المؤشرات الإيجابية أنّ 24 شركة عالمية أعلنت خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا عزمها على “نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض”، وهذا يمثل إعادة تقييم لاستدامة نموذج التنمية الاقتصادية للمملكة. كما أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع إعلان ولي العهد السعودي عن أنّ صندوق الاستثمارات العام الذي يرأسه سيضخّ 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلّي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وجاءت هذه القرارات في وقت تسعى فيه المملكة إلى جذب استثمارات بـ 500 مليار دولار لبناء مدينة “نيوم” المستقبلية النموذجية التي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في “رؤية 2030”.

وقال “علي الغدير”: “إن فترة الثلاث سنوات تشكل تحديًا للشركات لنقل مقارها إلى المملكة، خاصة أنها مستقرة في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات. وتعتبر هذه خطوة جريئة لنقلها من دبي إلى المملكة، يأتي هذا في إطار الخطط التنموية التي تعتمد على تنوع مصادر الدخل وليس فقط على النفط مما سيؤثر في توليد وظائف جديدة”.

واختتم علي الغدير تصريحاته قائلًا: “من المتوقع أن تندرج تحت هذا القرار مجموعة من الحوافز لتشجيع هذه الشركات، والتي من أهمها التعاقدات. لا سيما أن تعداد المملكة يُعد الأكبر على مستوى دول الخليج، إضافة إلى الاقتصاد القوي الذي ينمو يومًا بعد يوم والذي يبشر بكل إيجابية. كما لا ننسى أن المملكة هي المصدر الأول للنفط على مستوى العالم والمالك لأكبر احتياطي من النفط؛ ما يعطي ميزة تنافسية اقتصادية أكبر وبيئة أكثر جاذبية للشركات الأجنبية. ويجدر الذكر بأن المملكة أطلقت مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة”.

اقرأ أيضًا:

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.. آفاق جديدة لرواد الأعمال

تطور سوق العمل السعودي وتوطين الوظائف

مبادرة مستقبل الاستثمار.. النهضة الاقتصادية الجديدة

الرابط المختصر :
close

مرحبا 👋

سعداء بالتواصل معكم
قم بالتسجيل ليصلك كل جديد

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

عن لمياء حسن

حاصلة على شهادة في الإعلام المرئي، مقدمة برامج سابقة في إحدى الإذاعات المصرية الشهيرة، عملت بالصحافة الورقية والإلكترونية العربية لمدة 9 سنوات. تتقن اللغة الكورية والإسبانية إلى جانب الإنجليزية.

شاهد أيضاً

شبكة رياديات

شبكة رياديات.. الأهداف والخدمات

تهدف شبكة رياديات إلى دعم وتمكين ونمو وتطور مجال ريادة الأعمال؛ من خلال مجموعة متكاملة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.