كشف عبدالله العديم؛ رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل، عن أن الغرف التجارية طالبت بتمديد فترة تحصيل رسوم “المقابل المالي” على الوافدين حتى عام 2025 بدلاً من تطبيقها في 2020 م.
وأكد “العديم” أن مطالبات الغرف بتمديد فترة تحصيل الرسوم جائت حتى تتوفر السيولة في السوق، وعمل دراسات عن الاختلافات المناطقية قبل تطبيق قرار التوطين، وتفعيل دور لجان التوطين المناطقي، وتمديد بقاء نسبة من الخبرات كحد أدنى- خبير أو اثنين- من العمالة الوافدة الحاصلة على الخبرات المتراكمة، لمدة سنة على الأقل لنقل خبرتها إلى الكوادر الوطنية، وإلزام المؤسسات الحكومية بكتابة نسبة التوطين في العقود المبرمة مع القطاع الخاص، والمحددة بـ30%، لتقديم السعر على هذا الأساس، وإعفاء المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم “المقابل المالي” في السنوات الأولى. وثمن “العديم” الدور الذي تقوم به الغرف التجارية والصناعية في دعم المنشآت التي ترغب بتدريب وتأهيل السعوديين، وإيجاد الحلول للتخصصات التي لا يوجد لها شواغر من خلال إعادة تأهيلها.
