طرحت وزارة التجارة والاستثمار، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية؛ لاستطلاع آراء العموم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم تلقي آراء العموم والمهتمين حتى 17 أكتوبر المقبل، منوهة إلى أن مشروع اللائحة يهدف إلى: تعزيز دور التجارة الإلكترونية، ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة، وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الإلكترونية.
مميزات النظام الجديد:
ولفتت إلى أن مشروع اللائحة ينطوي على عدة مميزات من أهمها: تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الاعلانات الإلكترونية، والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
وتابعت: “تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانًا له وفق العنوان الوطني المسجل، في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة”.
وحدد مشروع اللائحة حالات أخرى منها: إذا كان محل العقد منتجًا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
حماية بيانات المستهلك:
وأولى النظام و مشروع اللائحة التنفيذية أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض هذه البيانات للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك؛ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية؛ حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب؛ لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها.
وأوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني، عند نشره أو إرساله، ما يبين أنه مادة إعلانية؛ وذلك سعيًا لحماية المستهلك من الاعلانات ذات الطابع التضليلي.
اقرأ أيضًا:
وزارة التجارة وغرفة المدينة تعقدان اجتماعًا لتحسين بيئة العمل والاستثمار
