ضمن برامج واستراتيجيات رؤية المملكة 2030، وُضع تطوير القطاع الصناعي كأولوية؛ كون الصناعة ومدخلاتها ومخرجاتها هي المحور الذي يقود الأنشطة التي تسهم في الحراك الاقتصادي الكلي، وتضع الدول في مواقع متميزة بمقاييس التقدم.
ودعمًا لهذه الاتجاهات، قدمت حكومة المملكة حوافز متعددة في مجالات الاستثمار، وحوافز للقطاع الخاص، وصلت إلى الشراكة معه؛ بهدف تكوين منطلق وطني تشاركي يسهم في نهضة المملكة، كان أقلها الاهتمام بالبيئة الصناعية، بما في ذلك البقاء ضمن الاتجاهات العالمية في الحفاظ على البيئة، ودعم برامج الطاقة النظيفة، وتقليل آثار النشاط الصناعي على البيئة؛ كاتجاه يحظى بزخم متزايد مستقبلًا.
إنَّ كتاب مسيرة الصناعة في المملكة يحظي بصفحات مشرقة من العطاء والجودة والسمعة الطيبة محليًا وإقليميًا ودوليًا؛ إذ يمكن للمنتجات السعودية التواجد والمنافسة في الأسواق العالمية بثقة، بعد تنفيذ بعض الخطوات في المرحلة الحالية، وإكمال منظومة تطوير الصناعة الكلية مستقبلًا.
وأمام الشركات مساحة كبيرة لكسب المزيد من المزايا التنافسية، وتحسين الإنتاجية من خلال الأتمتة الصناعية، وتحسين الإنتاجية؛ ما يعني تحقيق أكبر نسبة من المخرجات من قيمة محددة من المدخلات؛ الأمر الذي يوضح قدرة عناصر الإنتاج المختلفة على تحقيق مستوى معين من المخرجات، قياسًا بالمدخلات التي استثمرت بغرض الإنتاج؛ أي أن نعمل ببراعة، وليس بجهد مضنٍ، على أن يتم وضع برامج مختصة بعملية تقييم الإنتاجية كجزء مهم من برنامج تحسين الإنتاجية؛ كونها تعطي مؤشرات للأداء الحالي، وتكشف جوانب الضعف ومجالات التحسين المطلوب باستخدام أدوات التقييم؛ كالقيمة المضافة، ونسب الإنتاجية، ومعايير الإنتاجية.
ومن خلال فهم العلاقة بين المخرجات والمدخلات، يمكن زيادة الإنتاجية بالطرق العلمية المعروفة، وفي توازٍ مع هذه الخطوات يحتاج القطاع الصناعي في المملكة إلى تكثيف توجيه الموارد والاستثمارات خصوصًا في قطاعات الصناعات التحويلية؛ للقيام بدور أكثر فاعلية، ورفع نسب مساهمته في الناتج المحلي.
ولضمان بقاء المنتجات الصناعية السعودية في المنافسة العالمية وتعزيز وجودها المحلي، تتطلب الخطوة التالية الاهتمام بالجودة؛ فعالم اليوم يشهد منافسة قوية وهي ليست شرطًا ضروريًا لضمان توافر السلع والخدمات فحسب؛ بل أيضًا لتحفيز المشروعات على الابتكار، والبحث عن أساليب إنتاج منخفضة التكاليف، وتحسين المنتجات والخدمات، والارتقاء بالجودة؛ للبقاء في سباق التنافس، مع مراعاة تأثرها بمدى جودة المواد الخام، أو كفاءة الأيدي العاملة، أو تطور وكفاءة الآلات المستخدمة، أو بكل تلك العناصر مجتمعة.
وفي العادة، هناك مواصفات محددة لجودة الإنتاج يُقارن بها الإنتاج ؛ لذا يجب أن تكون مواصفات المنتج مطابقة تمامًا للمواصفات القياسية الموضوعة؛ فتحسين الإنتاجية بزيادة القيمة المضافة يرتبط بتحسن نوعية المنتج.
وتكتمل هذه المنظومة التطويرية بتحفيز نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 95 % من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في السعودية، وتعد من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ إذ تشجع الإبداع والابتكار وتوفر الوظائف، وتعزز نمو الصادرات وزيادة مساهمتها من 20 % إلى 35 %من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون لها دور أساسي في رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75 % وفق رؤية 2030.
اقرأ أيضًا:
الابتكار والإبداع.. ودعم الاقتصاد
حكومة المملكة تقف على مسافة واحدة من الإنسانية
