وصل القاهرة صباح اليوم خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لبحث التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، في زيارة تحمل برنامجًا اقتصاديًا كبيرًا، يتمخض عنه مشروعات استثمارية تدعم حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية ، إن زيارة الملك سلمان لمصر فرصة كبيرة يناقش خلالها رجال الأعمال السعوديون مع نظرائهم المصريين الملفات التي تعرقل سير العمل الاستثماري بين البلدين ؛ حيث يتم السبت المقبل عقد منتدى اقتصادي يشارك فيه متحدثون من مختلف القطاعات الاقتصادية لبحث سبل تسهيل التعاون التجاري بين رجال الأعمال في البلدين.
يركز المنتدى على المعوقات التي يواجهها الاستثمار في مصر، والإنجازات الاقتصادية التي تحققت بين البلدين، والمشروعات التي سينفذها رجال الأعمال السعوديون في مصر والبالغ عددها (12) مشروعًا استثماريًا.
وأوضح الزامل أن مصر هي السوق الثانية التي يستثمر فيه رجال الأعمال السعوديون على مستوى العالم، والسوق الأولى لهم على المستوى العربي، مؤكدًا أن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادية بين البلدين يدفع بالاقتصاد المصري للأمام في ظل ما يتعرض له من تحديات في مجال العملة.
وفي الجانب الاقتصادي بين البلدين، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ، إن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري صالح كامل استعرض مع وفد رجال الأعمال السعودي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر مارس المنصرم برأس مال ( 4 ) مليارات دولار، أودع 10% من رأس مالها في البنوك المصرية، وسيستكمل 25% خلال 3 شهور.
وأفاد أن هذه الشركات الجديدة والمتخصصة تختص بمشروعات قناة السويس، والطاقة، والاستيراد والتصدير، وشركة تأهيل الكوادر الطبية المصرية، وشركات في الاستثمارات الزراعية، والحيوانية، واتفاقية شراكة كبيرة بين شركتين سعودية ومصرية بمبلغ (مليار) جنيه.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري، اعتمد التقرير الإحصائي المقدم من اللجنة التنفيذية التي تتابع الاستثمار في المملكة ومصر حتى نهاية مارس 2016 والذي سيقدم إلى اللجنة الحكومية المشتركة؛ حيث أظهر التقرير أن إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر بلغت ( 3302) شركة بنهاية 2015 م، برأسمال ( 27.893 ) مليار دولار، مقسمة على القطاع الصناعي 33.5%، والإنشاءات 14.6%، والتمويل 12.8%، والسياحة 11.7%، والاتصالات 11.5%، والخدمات 10.3%، والزراعة 5.3% .
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في المملكة برأس مال مدفوع بلغت ( 1.3 ) مليار دولار وفق تقرير هيئة الاستثمار السعودي، بينما بلغ حجم الصادرات المصرية للمملكة عام 2015 م مبلغ ( 1.7 ) مليار دولار.
وذكر أن المملكة استحوذت على 12% من صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة المصري، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية إلى مصر عام 2015م ( 3.4 ) مليار دولار، أهمها غاز البوتان “غاز الطبخ”، والمنتجات البتروكيميائية، والزيوت الصناعية، ومنتجات البلاستيك، والأسلاك المجلفنة، ودرفات الحديد، والمنتجات الورقية، ومواد العزل.
