أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، اليوم السبت، رفع تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية من “A” إلى “+A”، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن هذا القرار يعكس ثقة الوكالة في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق نمو مستدام. وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها المملكة.
علاوة على ذلك، أشادت الوكالة بنجاح المملكة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وتعزيز أسواق رأس المال المحلية. ما يعزز من جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.
إصلاحات تقود التصنيف
من ناحية أخرى، أكدت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تنفذها القيادة الرشيدة -أيدها الله- تلعب دورًا محوريًا في رفع تصنيف المملكة الائتماني. وتشمل هذه الإصلاحات جهودًا لتنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وفي حين أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030. فإنها أيضًا تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.
توقعات بنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي
كذلك، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حوالي 4%، خلال الفترة من 2025 إلى 2028.
ويعكس هذا النمو التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد السعودي في السنوات القادمة. وذلك بفضل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
كما أن هذا النمو المتوقع يعزز من قدرة المملكة العربية السعودية على تحقيق أهدافها التنموية. وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي
ومن الضروري الإشارة إلى أن حصول المملكة على ترقيات متتالية في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
وتعكس هذه الترقيات التقدير الدولي للجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق التحول الاقتصادي. وتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير أسواق رأس المال.
كما أن هذه الترقيات تأتي نتيجة تبني المملكة لسياسات مالية حكيمة تسهم في الحفاظ على الاستدامة المالية. وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
تصنيف المملكة الائتماني
يُشار إلى أن المملكة حصلت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية. والتي تأتي انعكاسًا لاستمرار جهود المملكة نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة.
إلى جانب تبنّي سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
