أصدر أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قرارًا بتعديل مادتين من “مباديء التمويل المسؤول للأفراد” لاستثناء مستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان وتسهيلًا لتمكين المواطن من تملك المنزل الأول.
ونص القرار على تعديل المادة (14/ج) ليصبح نصها “لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل: برنامج حساب المواطن، أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي الموثق مع المواطن تعاقديًا، والمقدم من وزارة الإسكان، أو صندوق التنمية العقارية ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري”.
وقررت ساما تعديل المادة (15/ج) ليصبح نصها “ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55 % من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، وذلك لمنتجات التمويل العقاري يجب أن لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65 % من إجمالي الدخل الشهري للعميل”.
كتب ـ محمد علواني