استطاعت المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تستحوذ على 6.2% من إجمالى التمويل بـ113 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري؛ وفقًا لما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما“.
وأكدت ساما أن حجم التسهيلات المقدمة من القطاع البنكي في الربع الثاني للمنشآت متناهية الصغر وصلت إلى 2.6 مليار ريال والصغيرة 23 مليار ريال، إلى جانب المتوسطة التي بلغت 79 مليار ريال، فيما وصلت التمويلات المقدمة من شركات التمويل إلى مليار ريال للشركات متناهية الصغر، بينما حصلت الصغيرة على 3.6 مليار ريال، والمتوسطة 3.2 مليار ريال.
ووفقًا للأقرام السابقة؛ فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة انقسمت إلى المنشآت متناهية الصغر؛ حيث حصلت على 3.6% من إجمالى التمويل، والصغيرة التي حصلت على 26%، وكانت النسبة الباقية للمتوسطة.
ويبلغ حجم إيرادات المنشآت متناهية الصغر حتى 3 ملايين ريال، والموظفين من واحد إلى 5 موظفين، أما الصغيرة فتتراوح إيراداتها بين 3 إلى 40 مليون ريال، والموظفين من 6 إلى 49 موظفًا، وبالنسبة للمنشآت المتوسطة تتراوح إيراداتها من 40 إلى 200 مليون موظف، وعدد موظفيها من 50 إلى 249 موظفًا.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر مؤخرًا، إنشاء برنامج تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وتلقى برنامج كفالة خلال العام الماضي دعمًا لرفع رأسماله، وصل إلى 1.6 مليار ريال؛ وذلك بهدف التوسع في تقديم خدمة ضمان التمويل، وارتفع التمويل الممنوح بضمان كفالة بنسبة 90% ليتجاوز 5.3 مليارات ريال، وقدم برنامج كفالة منذ تأسيسه عام 2006 ضمانات تمويل لأكثر من 14600 منشأة، بأكثر من 30 مليار ريال كقِيَم تمويلية.
وتعمل هيئة منشآت على فتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت من خلال عدة مبادرات، تشمل تمويل رأس المال العامل، والمنشآت الناشئة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الإقراض غير المُباشر من خلال شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد.
اقرأ أيضًا:
منتدى MIT ينظم فعالية لرواد الأعمال في واجهة الرياض.. الأربعاء المقبل