رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية : تحمل تكلفة العمالة بالمنشآت الصناعية يعزز تحول المملكة إلى قوة صناعية عملاقة

أكد عضو مجلس الإدارة  ورئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية؛ إبراهيم بن محمد آل الشيخ على أن تحمُّل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تعمل بالمصانع من الوافدين لمدة خمس سنوات، هو بمثابة خطوة كبيرة في تدعيم الاستثمارات الصناعية وتحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، بما يُحقق خياراتنا الوطنية نحو تحويل المملكة إلى قوة صناعية عملاقة.

وقال آل الشيخ، إن القرار أكد مدى دعم واهتمام الدولة بالقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الصناعة تُعد من أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي للعديد من دول العالم، وأن هذا القرار  وغيـره من القرارات والإجراءات التحفيزية  الأُخرى التـي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية وذات الارتباط بالقطاع الصناعي من شأنه أن يدفع مستقبلًا بزيادة مُساهمات الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأشار آل الشيخ، إلى أن قرار تحمُّل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة سوف يُقلل من الضغوط المالية التـي كانت تقف عائقًا أمام أصحاب المشاريع الصناعية وكذلك أمام المُقبلين على الاستثمار  في القطاع الصناعي، وبالتالي فإنه منح الفرصة كاملة للصناعيين بالعمل على زيادة الإنتاج  والتوسع في إنشاء المشروعات الصناعية.

القرار الوزاري

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في اجتماعه أمس الثلاثاء، أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءًا من أول أكتوبر المقبل.

وبموجب القرار، ستعفى عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحملها الحكومة السعودية.

وبدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير 2018، ويتراوح المقابل المالي ما بين 300 و400 ريال شهرياً.

وفي يوليو 2017، فرضت السعودية مقابلًا ماليًا على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريالًا شهريًا، وخلال العام الجاري سترتفع القيمة إلى 200 ريالًا شهرياً.

ويدفع المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.

و من المقرر أن تقوم وزارة المالية السعودية باستهداف مبلغًا يقدر بنحو 56.4 مليار ريال مقابل 28 مليار ريال في عام 2018، بارتفاع نسبته 101.4 %. 

و ستتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية؛ عملية خصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

الرابط المختصر :

عن حسين الناظر

إعلامي ، كاتب وباحث متخصص في ريادة الأعمال. يعمل مديرًا لتحرير مجلة رواد الأعمال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شاهد أيضاً

مركز دلني للأعمال

مركز دلني للأعمال يناقش الفرص والتحديات في إدارة المرافق

ينظم مركز دلني للأعمال لقاءً بعنوان “الفرص والتحديات في إدارة المرافق” مع الضيف الأستاذ عمرو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.