أكد خبير الامتياز التجاري والملكية الفكرية المحامي خالد أمين يوسف؛ مؤسس ورئيس جمعية الامتياز التجاري السعودية أهمية التحول الرقمي في القطاع القانوني ومهنة المحاماة.
وأكد أن المملكة تقدمت بخطوات كبيرة في مجال التحول الرقمي والعمل بمنظومة الحكومة الرقمية في جميع القطاعات خاصة في المجال القانوني مما ساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي ينعكس على جودة الحياة وسرعة التحول الرقمي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وأشاد “يوسف” – خلال حديثه إلى بودكاست “بود تك” الذي يقدمه الدكتور أحمد الذهيبي-بجهود وزارة العدل التي حققت إنجازًا كبيرًا، وكانت سباقة في تطبيق التحول الرقمي ورائدة في هذا المجال؛ حيث طبقت أحدث التقنيات لأتمتة الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ما ساهم في تطوير وتحسين العمل داخل جميع المنشآت والمحاكم وعاد بالنفع على الجميع، وساهم أيضاً في تحسين جودة ودقة الأداء والشفافية التي هي أساس العدل.
التحول الرقمي
وأشار إلى أن التحول الرقمي ساهم في تسريع وتيرة الأداء في إجراءات منظومة التقاضي وسرعة العمل داخل المحاكم بجميع درجاتها؛ حيث تتم الإجراءات جميعها ابتداءً من قيد الدعوى وتسجيلها، وتحديد مواعيد الجلسات وحضورها إلكترونياً، حتى إصدار الحكم فيها وانتهاء بعمليات التنفيذ بسرعة فائقة، بعكس ما كان في السابق حيث كانت تستهلك وقتًا طويلًا حيث كان المحامي يقدم مستندات ونماذج ورقية تقدم يدوياً، ويتم الانتظار حتى يتم تحديد موعد جلسة وتكون الجلسات فيها ميدانية بمقر المحاكم ؛ ولكن الآن وبفضل السياسة الإدارية الرشيدة التي تبنتها الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العدل والتي انعكست على سرعة وسهولة الإجراءات؛ حيث تتم عملية قيد الدعوى بعد إتمام المستندات المطلوبة بسرعة ودقة إلى أن يتم تحديد موعد الجلسة وحضورها إلكترونياً إلى أن يتم إصدار الحكم وتنفيذه وجميع تلك الإجراءات إلكترونياً.
أعلى درجات الشفافية
وأضاف مؤسس ورئيس جمعية الامتياز التجاري أن التحول الرقمي ساهم في ضبط جودة الأداء مع أعلى درجات الشفافية ومنع أية وساطة أو شبهة فساد؛ مع الاتقان في العمل والرقابة على الأداء، مشيرًا إلى أن عملية التحول الرقمي سهلت عمل المحامي في سهولة حصول المحامي على المعلومات؛ بالأخص بعد إطلاق منصة “ناجز”، التي جاءت تتويجًا لنجاحات متتالية، وتعد نقلة نوعية تعزز من جودة الخدمات وتطور التحول الرقمي، بما يُيسر على المستفيدين.
ودعا خبير الامتياز التجاري والملكية الفكرية شباب المحامين للتسلح بأدوات التقنية الحديثة للتعامل مع الرقمنة وأدوات التحول الرقمي، عن طريق أخذ دورات متخصصة، مطالبًا كليات الحقوق والقانون بإدخال مناهج التقنية لرفع مهارات الطلاب بها وتأهيلهم للسوق ومتطلباته التي باتت التكنولوجيا أحد أهمها.
