أكد حسن بن معجب الحويزي؛ رئيس اتحاد الغرف السعودية، اليوم الخميس، خلال كلمته في الاجتماع الأول لمشروع تطوير اللجان الوطنية. أن تلك اللجان ستحظى بكامل الدعم والتمكين لأداء دورها الاقتصادي المأمول خلال المراحل القادمة. وأشار إلى أن عددهم ارتفع من 37 إلى 60 لجنة وذلك لأهميتها.
كما جاء الاجتماع الأول لمشروع تطوير اللجان الوطنية بمشاركة ما يزيد على 50 من أعضاء اللجان. وبيّن “الحويزي” أن اللجان شهدت تطويرًا شاملًا بهدف تعزيز دورها في خدمة القطاعات الاقتصادية التي تمثلها. وصياغة القرارات والتشريعات الحكومية بما يحقق توجهات الدولة التنموية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
تفاصيل لقاء مشروع تطوير اللجان
ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود يقودها مجلس إدارة الاتحاد بدعم من وزارة التجارة. وذلك لتمكين عمل اللجان المعنية ابتداء من صدور اللائحة والقطاعية حتى دعمها بالكوادر البشرية. علاوة على الدراسات الاقتصادية، وأتمتة وحوكمة عملها، وزيادة التنسيق بينها، واللجان بالغرف التجارية والجهات الحكومية. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما أكد المشاركون في الاجتماع الدور المحوري الذي تؤديه اللجان في تمثيل القطاع الخاص السعودي. لأنها صلة الوصل بين الشركات والمؤسسات الحكومية.
وتسهم هذه اللجان بفاعلية في نقل تحديات القطاع الخاص إلى صناع القرار. ما يفتح المجال لحوار بناء وفعال، يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية.
كما شدد المشاركون على أن تلك اللجان تؤدي دورًا حيويًا في صياغة الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار. علاوة على مناقشة وتذليل التحديات والإسهام في الأنظمة والتشريعات. والتزامها عبر أنشطتها المختلفة بتحقيق أهداف الدولة.
وحدد المشاركون في الاجتماع مجموعة من العقبات التي تواجه عمل اللجان المعنية والمستهدفات والمبادرات التطويرية. وأوصوا بتشكيل لجان تنسيقية للمشكلات المشتركة لتوحيد الجهود. وتحقيق تطلعات الرؤية الطموح في تمكين القطاعات الاقتصادية.
اللجان الوطنية ورؤية المملكة 2030
كما يعد مشروع تطوير هذه اللجان أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويمكن لهذا المشروع أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الرفاهية للمواطنين.
ويذكر أن تلك اللجان وعددها 60 لجنة تمثل الذراع الاقتصادي الأبرز لاتحاد الغرف على الصعيد الداخلي. وتعمل ضمن مسؤولياتها لنقل تحديات القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية. وتطوير عمل القطاعات الاقتصادية ودعم المستثمرين.
