أكد الدكتور محمد دليم القحطاني؛ أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل، متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الأزمات المتلاحقة والقوية وآخرها الناتجة عن تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيدًا برؤية 2030 التي كانت سببًا رئيسًا في قوة وانتعاش الاقتصاد السعودي الذي اعتمد لسنوات على النفط منفردًا كمصدر للناتج المحلي الإجمالي، وصار لدينا تنوعًا في الاقتصاد ودخول قطاعات كثيرة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات البتروكيماويات والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وغيرها في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقال – في معرض تعليقه على حديث معالي وزير المالية؛ الأستاذ محمد الجدعان الذي أدلى به لقناة العربية الذي أذيع مساء السبت – إن الاقتصاد السعودي أثبت على مدى سنوات النجاح في مواجهة الأزمات، والمرونة في الإجراءات التي من شأنها تقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي الدولي أن رؤية المملكة 2030، أثبتت نجاحها في هذه الأزمة، مرجعًا النجاح الذي تحقق للرؤية التي هيأت الاقتصاد وكل قطاعات الحكومة لمواجهة الأزمة، وحسن التعامل معها؛ خاصة فيما يتعلق بحسن إدارة الموارد وتقليل النفقات لتستمر هذه القطاعات موجهة بشكل دقيق وقوي نحو إنجاز المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الكبير والمردود المرتفع ليتعزز معها موقف الاقتصاد السعودي حتى نتخطى حالة الانكماش التي أصابت معظم اقتصادات العالم.
وأوضح الدكتور محمد دليم القحطاني أن رؤية 2030 هيأت كل من القطاعين؛ العام والخاص لأخذ جرأة المبادرات وضبط مؤشر الأداء لإنجاز هذه المبادرات، فقد ساعدت الرؤية في تتنفيذ أكثر من 500 مبادرة خلال السنوات الأربع الماضية، لمؤسسات القطاع العام وتوجيهها لخدمة القطاع الخاص الذي هو مهيأ وحان وقته لطرح مئات المبادرات لمنع تشتت المصروفات وإدارة الإنفاق بشكل نشط يعتمد على ركيزتين هما العنصر البشري السعودي وما لدى منشآت القطاع الخاص من إمكانات، فمثلًا علينا التركيز على القطاع الصناعي ليكون موجهًا إلى تلبية أهم الاحتياجات لقطاعات هامة هي الصحة والزراعة والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجدة، مع التركيز على احتياجات الأسواق الخارجية ذات الاقتصادات الصاعدة والمتطورة.
وقال القحطاني: إن المتأمل في اقتصاد المملكة يعرف متانة هذا الاقتصاد الذي استجاب بمرونة للأزمة العالمية نتيجة جائحة كورونا، ليضخ أكثر من 180 مليار ريال دعما للقطاع الخاص وقطاع الصحة وتلبية جميع احتياجات المواطنين الأساسية، وهنا يمكن لوزارة المالية السيطرة على هذا المبلغ خلال الشهور الثلاثة القادمة بنسبة 40% تأتي من مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي و6% يتوقع أن تكون من مصادر النفط التي ستستقر أسعاره خلال الريع الثاني من العام عند مستوى يمكن حكومة المملكة من تغطية هذا المبلغ.
وقال الخبير الاقتصادي الدولي إن أخذ إجراءات حازمة لخفض المصروفات في الميزانية تصب في صالح الاقتصاد السعودي، فمن الضروري إعادة النظر في مصروفات الميزانية لتوجيه بوصلتها نحو مشاريع أكثر حيوية، وقد أثبتت رؤية المملكة مرونتها الفائقة في استيعاب أي ظرف من شأنه أن يقود اقتصاد الممكلة نحو الاستقرار، والاعتماد على الذات، والمحافظة على النمو بنسب نمو معقولة، والاستفادة من خبرات دول العشرين الكبرى في وضع حلول بينية تعزز سلاسل الإمداد، وتضمن انسيابية موارد الطاقة وخفض حالة الركود في الأسواق في خضم الرياح العاتية التي تعصف باقتصادات العالم.
وأخيرًا، أكد “القحطاني” أن استعداد الحكومة للمرحلة القامة لا يعني المساس بمربع الازدهار الذي يشمل الصحة والتعليم والأمن والغذاء؛ حيث تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في إبقاء هذه المرتكزات منتعشة وبدونها لن يكون هناك أي مبادرات أو مساهمات تعزز من حركة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا :
وزير المالية: 180 مليار ريال دعمًا للاقتصاد.. ولدينا القدرة لمواجهة الأسوأ
“الجدعان”: السيولة متوفرة بشكل كبير في القطاع المصرفي
الجدعان: المملكة ستتخذ إجراءات صارمة للتعامل مع الأزمة الحالية