اختتمت بمقر المعهد العقاري السعودي في الرياض أعمال الدورة التدريبية الأولى للوسطاء العقاريين المخترقين، بمشاركة أربع جهاتٍ حكومية ممثلة في المعهد العقاري السعودي، وبرنامج إيجار، وصندوق التنمية العقارية، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية، من أجل تهيئتهم لدخول سوق العمل في مجال الوساطة العقارية، وذلك في إطار الشراكة الموقعة بين وزارة الإسكان وبنك التنمية الاجتماعية.
وقد قام بالتدريب مجموعة من المستشارين العقاريين من صندوق التنمية العقارية لتأهيل الوسطاء العقاريين للحصول على الدعم المالي والتدريب من قبل بنك التنمية الاجتماعية لبدأ أعمالهم الحرة في مجال الوساطة العقارية.
وقد شمل البرنامج التدريبي أساسيات العمل في مجال وساطة تأجير الوحدات السكنية، وأساسيات نظام الإيجار للمساكن وكيفية تطبيقه عمليًا، كما تعرف المتدربون على المسؤوليات المناطة بالوسيط خلال عملية التأجير.
وهدفت الدورة – التي شارك فيها 18 متدربًا ومتدربة – إلى تطوير قدرات المرشحين لممارسة مهنة الوساطة العقارية من خلال تأهيل الوسيط للإلمام بأخلاقيات مهنة الوساطة العقارية، ومعرفة المسؤولية النظامية والقانونية للمهنة، وفهم واستيعاب نظام الإيجار وكيفية تطبيقه عملياً، والإلمام بدور الوسيط في نظام الإيجار بشكل واضح ودقيق، والتمكن من أداء الوساطة في تأجير الوحدات السكنية.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار الاتفاقية التي تم عقدها ما بين وزارة الإسكان وبنك التنمية الاجتماعية في شهر فبراير المنصرم ، والتي تنص على أن يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتدريب وتأهيل المرشحين من قبل وزارة الإسكان لإدارة منشآت الوساطة العقارية وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية تقدم من قبل مركز دلني للأعمال، قبل البدء بتمويل مشروعاتهم بدعم يصل إلى أكثر من ربع مليون ريال سعودي لكل مشروع، إذ تهدف الاتفاقية إلى المساهمة الاقتصادية في قطاع الوساطة العقارية وتعزيز جاذبيته للكوادر السعودية الشابة من الجنسين، وتطوير منشآت وساطة عقارية احترافية ومستدامة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.