تنطلق، بداية نوفمبر المقبل، أعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الثانية، الذي سيُعقد خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2019 الموافق 6-8 ربيع الأول 1441 داخل قاعة الملك فيصل للمؤتمرات فندق “إنتركونتيننتال الرياض”، تحت رعاية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار.
يأتي المؤتمر بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الهيئة السعودية للمحامين، لجنة الإفلاس، الهيئة العامة للاستثمار وفنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي).
ويهدف المؤتمر، في دورته الثانية، إلى مشاركة الخبراء في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الملكية الفكرية والتكنولوجيا المالية “فنتك”، واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات؛ وتسريع الابتكار في النظام القانوني السعودي لهذه القطاعات، وتمكين قادة المستقبل في هذا المجال.
ويشارك فيه خبراء ومهنيون قانونيون محليون ودوليون من أصحاب الريادة في مجالهم؛ من خلال برنامج علمي ثري يضم 6 حلقات نقاش و4 جلسات و32 ورشة عمل بمحاور متعددة ومواضيع متخصصة، كونه المنصة الفريدة والأبرز التي تُمكّن الخبراء من تطوير القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا المالية “فنتك” محليًا ودوليًا.
ويسلط الضوء، كذلك، على التحديات المتعلقة بالتطورات القانونية والعملية في الملكية الفكرية داخل المملكة والتحديات المتعلقة بها وأهميتها للاقتصاد المحلي؛ وكيفية تشجيع المختصين القانونين على تطويرها في المملكة العربية السعودية، ويشمل البرنامج العلمي جلسة خاصة بوزارة العدل وورشة عمل مقدمة من لجنة الإفلاس.
وسوف يتضمن المؤتمر ورش عمل عن التكنولوجيا المالية “فنتك” وإعداد عقودها وأهم الممارسات العالمية في الملكية الفكرية بأقسامها وأهميتها للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وقوانين الإفلاس التي تحمي رواد الأعمال وتعزز أخذ خطوة المخاطرة في الأفكار الخلاقة التي ستسهم في اقتصاد المملكة.
وتم تخصيص يوم لقادة المستقبل القانونيين من الشباب السعودي، ويشمل أساسيات مهنة القانون والتشريعات المتعلقة بها، خاصة التجارية.