مجلة رواد الأعمال ريادة الأعمال 
كان عام 2020 عامًا ثقيلًا بحق؛ نظرًا لما اكتنفه من أحداث كورونا، وما خلّفته من عواقب وخيمة على شتى القطاعات، سوى أن دعم المملكة لرواد الأعمال كان سخيًا، بل ساعد، وعلى نحو ملحوظ، في حماية القطاع الخاص، والحفاظ على الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من خطر الفشل والخروج من السوق.
كانت المملكة، إذًا، تكافح الفيروس على شتى الجهات؛ فهي تعمل في المجالات الصحية والوقائية، كما تعمل، في الآن ذاته، في المجال الاقتصادي.
وعلى الرغم من وجاهة هذه الجهود إلا أن دعم المملكة لرواد الأعمال لم يكن غريبًا ولا مستبعدًا؛ إذ إنها تعوّل، ومنذ إطلاق رؤية 2030، على استحداث نمط اقتصادي جديد، قائم على المعرفة والإبداع، على أن يتولى رواد الأعمال دفة القيادة فيه.
اقرأ أيضًا: هيفاء الدعلان: ثقافة ريادة الأعمال لها تأثير كبير في النشاط الاقتصادي
نجاحات في 2020
لعل أحد أبزر النجاحات السعودية أن حلت المملكة في قائمة مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019/2020، بالتزامن مع خطوات عملية بدأتها المملكة منذ 2017، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي؛ لتحقيق رؤية 2030.
وتمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019/2020م؛ حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر “معرفة شخص بدأ مشروعًا جديدًا”، والذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال، والرغبة في العمل التجاري.
وحصلت المملكة كذلك على المركز الثاني في مؤشر “امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال”، والذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة في بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم لبدء أعمالهم الريادية.
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت في المرتبة الثالثة بمؤشر “توقعات الوظائف التي يتم صنعها بواسطة ريادة الأعمال”.
وحلت السعودية في المرتبة السادسة بمؤشر “الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي”، والذي يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال؛ ما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري.
وحققت المملكة، وفقًا لتقرير صادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، صعودًا سريعًا من المرتبة 42 إلى المرتبة 18 ضمن تصنيف مؤشر “عقبات دخول السوق المحلي”، لافتًا إلى أنها واصلت تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالميًا في مؤشر الأنظمة والتشريعات الحكومية من حيث الضرائب والبيروقراطية.
وصعدت المملكة، وفقًا للتقرير ذاته، في عام 2019م، إلى المرتبة 15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية بعد أن كانت في المرتبة 35 في عام 2018، في حين حققت تقدمًا نوعيًا في مؤشر الريادة المالية وقفزت من المرتبة 45 إلى المرتبة 19، وحققت المرتبة 17 في مؤشر حالة ريادة الأعمال بعد أن كانت بالمرتبة 41.
وحققت المملكة صعودًا سريعًا من المرتبة 42 إلى 18 ضمن تصنيف مؤشر “عقبات دخول السوق المحلي”.
وواصلت تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالميًا في مؤشر الأنظمة والتشريعات الحكومية؛ من حيث الضرائب والبيروقراطية، فيما صعدت في عام 2019 إلى المرتبة 15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية بعد كانت في المرتبة 35 في عام 2018.
وأشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال إلى مدى تأثير جهود الحكومة في تطوير أنشطة الأعمال الناشئة، بنسبة زيادة تصل إلى 15.4%، مؤكدًا أن المملكة ساهمت في مبادرة دعم المرأة وتمكينها، والتي تحد وتقلل من الفجوة في سلم رواتب للجنسين، إضافة إلى اشراك ودعم المرأة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضًا: علي العثيم: ريادة الأعمال رافد رئيسي لتنويع الدخل وبناء اقتصاد قوي
مظاهر دعم المملكة لرواد الأعمال
ويرصد «رواد الأعمال» أبزر مظاهر دعم المملكة لرواد الأعمال وذلك على النحو التالي…
مبادرة الشركات الناشئة الجامعية
تستهدف مبادرة الشركات الناشئة الجامعية _إحدى دعم المملكة لرواد الأعمال_ طلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والذين يمرون بعدة مراحل تبدأ من مرحلة تطوير النموذج الأولى وصولًا إلى مرحلة تنمية الشركات الناشئة.
تهدف المبادرة إلى صنع شركات ناشئة مصدرها الجامعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة؛ عن طريق توفير فرص للتطبيق العملي الريادي، وتتجير مشاريع التخرج، وتوفير فرص تمويلية، وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى شركات ناشئة.
وهي تسعى إلى تمكين التعاون بين منسوبي الجامعات من التخصصات المختلفة لتطوير حلول ريادية، إضافة إلى توفير بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي ومشاركة قصص النجاح وتسهم في صنع منشآت ناشئة مستقبلًا.
وبعدُ فهذه بعض الأمثلة على دعم المملكة لرواد الأعمال الشباب وهناك الكثير من المبادرات والهيئات والمؤسسات السعودية التي تعني بدعم رواد الأعمال الناشئين، وتعزيز ثقافة العمل الحر؛ أملًا في صنع مستقبل أفضل قوامه الاقتصاد المعرفي والابتكار.
اقرأ أيضًا: علا رجب: لدينا نموذج متكامل في تعزيز البيئة الريادية والاستثمارية بالمملكة
مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة
صُممت هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بهدف التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين، تماشيًا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030.
وتشمل الرسوم الحكومية المستردة على سبيل المثال لا الحصر: استرداد كامل رسوم تسجيل العلامة التجارية، ورخص البلدية، والسجل التجاري، والبريد السعودي، وتراخيص الأنشطة التجارية المختلفة، و80% من المقابل المالي على العمالة الوافدة.
اقرأ أيضًا: حمد البوعلي: رؤية 2030 أكبر داعم لريادة الأعمال بدورها في تنويع الاقتصاد
الملتقى السعودي للشركات الناشئة
يُعد الملتقى أحد مظاهر دعم المملكة لرواد الأعمال الملتقى السعودي للشركات الناشئة؛ الذي سعى إلى ربط أصحاب الشركات الناشئة ورواد الاعمال والمبتكرين بالمستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الجريء والجهات الداعمة، كالحاصنات والمسرعات.
برنامج طموح
ولا يجمل بنا أن نتحدث عن دعم المملكة لرواد الأعمال دون التطرق إلى برنامج طموح الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتطوير الكوادر البشرية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأطلقته شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيسي للمدينة الاقتصادية، كإحدى مبادراتها الاجتماعية في إطار تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص؛ للمساهمة في تنمية مهارات الشباب والشابات الباحثين عن العمل، وسد فجوة التعليم واحتياجات سوق العمل.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية:
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان نموها.
- رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
- توفير العديد من الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدخول للأسواق الجديدة.
اقرأ أيضًا: ولي العهد: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين كرست جهودها لبناء عالم أقوى
الشركة السعودية للاستثمار الجريء
الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي إحدى مبادرات دعم المملكة لرواد الأعمال، وهي كذلك شركة حكومية تأسست قبل «منشآت» كجزء من برنامج تحفيز القطاع الخاص.
وتهدف الشــركة إلى تطويــر منظومــة الاســتثمار الجــريء، وتحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين؛ بهدف سد فجوة التمويل الحالية وتحفيز الاســتثمار في المراحل الأولية والمبكرة والمراحل المختلفــة في الشــركات الناشــئة؛ عن طريق اســتثمار 2.8 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار).
اقرأ أيضًا: خادم الحرمين: نعمل على تطوير منشأة للهيدروجين الأخضر في نيوم
نظام التجارة الإلكترونية
ومن بين مبادرات دعم المملكة لرواد الأعمال طرحها، نهاية العام الماضي، نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية، ورفع نسبة التعامل بها في قطاع التجزئة، إضافة إلى ضمان المصداقية والشفافية في التعاملات.
وشمل مشروع اللائحة: تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية؛ من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحال الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات الإلكترونية، والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، فضلًا عن اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانًا له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة.
ويتضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحال الإلكترونية، وتلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها.
وانطوى المشروع على عدة مميزات؛ من أهمها: تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحال الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات الإلكترونية، والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
اقرأ أيضًا: قمة العشرين.. التطور التقني وتمكين المرأة والشباب
برنامج طموح الامتياز التجاري
هو برنامج أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»؛ بهدف نشر ثقافة الامتياز التجاري، والتشجيع على العمل بهذا النظام.
ويقوم البرنامج _إحدى مبادرات دعم المملكة لرواد الأعمال_ على تطوير العلامات التجارية للعمل بنظام الامتياز التجاري، والمساهمة في رفع معدل العلامات العاملة في السوق السعودي، ومساعدة هذه العلامات في بناء نظام تشغيلي للتحول لنظام الامتياز التجاري. واستهدف البرنامج، في نسخته الأولى، جميع القطاعات عدا الأغذية والمشروبات.
ويستهدف البرنامج الفئات التالية: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مستشاري الامتياز التجاري، أصحاب الامتياز، المحامين، أصحاب العلامات التجارية، مدراء الامتياز التجاري.
ويُشترط للقبول العلامات التجارية في البرنامج ما يلي: أن تكون العلامة سعودية، وأن تكون مسجلة، وألا يقل عمر العلامة التجارية عن عام واحد، أو أن لديها أكثر من فرع.
وتتلخص خطوات الاستفادة من برنامج طموح الامتياز التجاري فيما يلي: التسجيل في البرنامج، تعبئة الاستبيان المطلوب، تقييم المتقدمين بناءً على المعلومات التي تمت تعبئتها في الاستبيان، فرز المتقدمين الذين تم قبولهم في البرنامج، العمل مع نخبة من الاستشاريين لتطوير العلامات التجارية للمقبولين في البرنامج.
وتسعى “منشآت“؛ من خلال إطلاق هذا البرنامج، إلى تحقيق 5 أهداف أساسية تتمثل في: نشر ثقافة الامتياز التجاري في المملكة، وتعزيز نظام الامتياز التجاري في القطاعات الخدمية وقطاع التجزئة، وتطبيق المعايير العالمية للامتياز التجاري ورفع مستوى الأداء، وتمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع، إضافة إلى توليد فرص استثمارية جديدة.
اقرأ أيضًا: مجموعة العشرين ودعم المنشآت متناهية الصغر
نظام الامتياز التجاري
بدأت المملكة في تطبيق نظام الامتياز التجاري منذ منتصف العام الجاري، ومن أبرز ملامح النظام أن أحكامه تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، مع وضع حد أدنى للخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز.
ويعمل النظام الجديد على تنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري، وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، بالإضافة إلى إلزام مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وتنظيم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري وإنهائها، وترتيب أحوال التنازل عن الامتياز التجاري.
ويهدف النظام الجديد إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة؛ من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
ويسعى النظام الجديد إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، خاصة عند انتهاء مدة الاتفاقية، ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل في اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
ويتطلع نظام الفرنشايز الجديد _إحدى مبادرات دعم المملكة لرواد الأعمال_ إلى رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
اقرأ أيضًا: قمة العشرين والتنمية المستدامة.. تعزيز الرخاء البشري والنمو الاقتصادي
مبادرة برنامج استدامة الشركات
مبادرة أطلقتها وزارة المالية السعودية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص؛ لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لعام 2020م، لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال (178.7 مليون دولار) لجميع الشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي، التي شملت أكثر من 192 منشأة في القطاعات (التعليمي، والصحي، والصناعي).
وتأتي المبادرة في سياق المبادرات العاجلة التي أعدّتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بتبعات وباء فيروس كورونا المستجد؛ لا سيما أنه يعمل في هذه المنشآت أكثر من 20 ألف موظف سعودي، من ثم فهي أيضًا إحدى صور دعم المملكة لرواد الأعمال.
اقرأ أيضًا: مجموعة العشرين.. المملكة تقود الحدث الاقتصادي الأكبر في العالم
مبادرة صندوق دعم المشاريع
تم إنشاء صندوق دعم المشاريع _إحدى مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص وأحد تجليات دعم المملكة لرواد الأعمال_ ليعمل على توفير دعم تمويل المشاريع الكبرى في القطاعات الصحية، والتعليمية، والتطوير العقاري.
ويستهدف الصندوق زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات المالية على المشاركة في تقديم القروض، كما يستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في عمليات التشييد والتشغيل مع تشجيع التنويع الاقتصادي؛ عن طريق تمويل المشاريع في مختلف مناطق المملكة، وسد الفجوة بين العرض والطلب في القطاعات المستهدفة.
وبعدُ فهذه بعض الأمثلة على وجود مبادرات تدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة في المملكة، وهناك الكثير من المبادرات الأخرى، كما أن هناك مبادرات مخصصة للمستثمرين الأفراد، وبعض القطاعات بعينها، وكلها تدلل على أن المملكة كانت وما زالت خير داعم لرواد ورائدات الأعمال والعمل الحر بشكل عام.
اقرأ أيضًا: تفاصيل انطلاق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بأسوان
مبادرة الإقراض غير المباشر
تُعد مبادرة الإقراض غير المباشر إحدى مبادرات دعم المملكة لرواد الأعمال، وهي عبارة عن مبادرة تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص، وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقوم بدورها بتقديم حلول تمويلية بميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وصُممت هذه المبادرة من أجل تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاجها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.
اقرأ أيضًا: شعاع الدحيلان: الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يُذكي روح الإبداع
ملتقى الاستثمار الملائكي
يُعد ملتقى الاستثمار الملائكي _أبرز ملامح دعم المملكة لرواد الأعمال_ أول ملتقى للاستثمار الملائكي في المملكة العربية السعودية؛ حيث تشهد المملكة العربية السعودية خاصةً والمنطقة عامةً تغيرًا إيجابيًا متسارعًا في الاستثمار الجريء؛ إذ يتزامن ذلك مع نظام متطور في القطاع ودعم حكومي في التنظيمات والسوق المالية.
ورغم ذلك تظل هناك فجوة في تمويل الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة وهنا يأتي دور الاستثمار الملائكي.
وتم تنظيم هذا الملتقى لجمع الخبراء والمستثمرين للتواصل ومشاركة الأفكار المحلية والإقليمية والدولية حول أحدث التوجهات في مجال الاستثمار في المراحل الأولية للشركات الناشئة.
وهدف ملتقى الاستثمار الملائكي إلى زيادة تدفق الصفقات بين رواد الأعمال والمستثمرين السعوديين، وتوفير التوجيه لمجتمع ريادة الأعمال والاستثمار محليًا وإقليميًا.
تلك هي بعض دلائل دعم المملكة لرواد الأعمال وما زال في جعبة المملكة الكثير لتقدمه لريادة الأعمال كفكر وثقافة، ولرواد ورائدات الأعمال، سواءً من أبناء الوطن أو من خارجه.
اقرأ أيضًا:
خادم الحرمين الشريفين.. رائد النهضة لوطن طموح
أبرز إنجازات خادم الحرمين الشريفين.. ذكرى البيعة السادسة
في ذكرى البيعة السادسة.. كيف دعم الملك سلمان ريادة الأعمال؟
