دعم المملكة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

جهود حثيثة لا تتوقف.. دعم المملكة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى رفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% في الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تسعى، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ إلى تنمية النشاط الاقتصادي من خلال وضع خطط تنموية تهدف لرفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك إدراكًا منها بأنها تُعد ركيزة من ركائز اقتصاديات دول العالم؛ حيث توفر وظائف القطاع الخاص، بالإضافة إلى أنها تعمل على توفير الاحتياجات اليومية للمجتمعات، لذلك؛ سنتناول في التقرير التالي دعم المملكة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع الاحتفاء العالمي بيوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ تحت شعار “دعم الشركات الصغيرة من خلال أزمة كوفيد 19”.

نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد المملكة، اعتمدت الحكومة _بقيادة خادم الحرمين الشريفين_ العديد من المبادرات لمساندة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتمثل في رفع حصة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي القروض المصرفية من 2% إلى 5% بحلول منتصف العام الجاري، وزيادة مستوى تمويل الملكية الخاصة ورأس المال الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إيجاد شركات تقنية مالية لتسهيل تمويلها، علاوة على مساعدتها ليتم إدراجها في السوق الموازي.

دعم المملكة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وفي هذا الصدد، كشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤخرًا، عن أن إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغ نحو أكثر من 551 ألف منشأة بنهاية العام الماضي، وأشار التقرير إلى أن مساهمة تلك المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 28.75%، لافتًا إلى أن عام 2019 شهد ارتفاعًا في عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية “استرداد” بواقع 33468 طلبًا، وأسهمت مبادرة استرداد الرسوم الحكومية في نمو المنشآت الجديدة، وبلوغ عدد المنشآت المستفيدة أكثر من 10600 منشأة.

وتُشير بعض التقارير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد هي الداعم الأول لسوق العمل؛ حيث توفر هذه المنشآت نحو أكثر من 65% من وظائف القطاع الخاص، كما تعمل على تأمين 55% من احتياجات الأفراد من المستلزمات الضرورية؛ ما دفع المملكة العربية السعودية إلى الإسراع بإطلاق حزم تحفيزية متنوعة لهذا القطاع؛ والتي تهدف إلى المحافظة على التدفقات النقدية ورأس المال لكل هذه المشروعات.

مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة

وفي الربع الأخير من عام 2017، أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 4 مبادرات لدعم وتحفيز القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث شملت إعادة الرسوم الحكومية التي تتكبدّها الشركات، ورفع رأس مال “كفالة” لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمانة استمراريتها، والتمويل غير المباشر، الذي خُصّص له 1.6 مليار ريال، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الجريء الذي يستهدف بشكل خاصّ المنشآت الناشئة، وخُصص له 2.8 مليار ريال، وتسعى كلّ هذه المبادرات إلى زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد السعودي.

إنقاذ المشروعات الصغيرة من تداعيات كورونا

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والعزل الإجباري الذي فرضه الوباء على نحو أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم، اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين العديد من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية والمالية المؤثرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تمثلت هذه الإجراءات في حزمة من المبادرات والقرارات الاحترازية العاجلة؛ التي تهدف للتخفيف على هذه المنشآت بإجمالي 200 مليار ريال، وشملت: “إعفاء من بعض الرسوم الحكومية، وتسهيل الإجراءات، وزيادة مخصصات التمويل من البنوك التنموية، ودعم الأجور، وتأجيل دفعات مستحقة من التمويل”، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى المحافظة على القطاع الخاص؛ خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الرغم من كل هذه المبادارت التي أصدرتها المملكة مؤخرًا لدعم المنشآت الصغيرة، إلا أن جهودها لن تتوقف عند هذا الحد، فهناك العديد من المبادرات التي ستطلقها خلال الفترات المقبلة للمساهمة في رفع كفاءة ونشاط القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصفتها العمود الفقري الذي ستعتمد عليه المملكة في تحسين المستوى الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين والمواطنات من أبنائها.

اقرأ أيضًا:

يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. تطلعات للنجاة من الأزمة

صالح باسلامة: دعم القطاع الخاص أنقذ الشركات الناشئة من الاختفاء

الرابط المختصر :

عن اسلام النجار

شاهد أيضاً

الزامل

الزامل: هدفنا أن نجعل الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين

أكّد المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل؛ معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الهدف الأساسي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.