أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ أمرًا برفع منع التجول جزئيًا في مناطق المملكة مع وجود بعض الاستثناءات.
ويأتي الأمر الملكي بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية.
وجاء نص الأمر الملكي والاستثناءات كالتالي:
أولًا: رفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 26 أبريل الجاري، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو المقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.
وكانت الأحياء التي فُرض عليها منع كلي، هي: ” الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر”.
ثانيًا: إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولًا، ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل الجاري، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو المقبل، وذلك في المجالات التالية:
1. محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2. المراكز التجارية (المولات).
وأشار الأمر الملكي إلى استمرار تعليق أي نشاط لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
ثالثًا: السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل الجاري، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو المقبل.
رابعًا: تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناءً على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.
خامسًا: التأكيد على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.
سادسًا: سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.
سابعًا: تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.
اقرأ أيضا..
بأمر ملكي.. ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل
“هدف” يستعد لتدشين برنامج تدريبي عن بُعد لتعليم اللغة الإنجليزية
“شؤون الأسرة” ينظم جلسة حوارية لبحث دور الإعلام خلال أزمة كورونا