أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال لكل مخالفة تتعلق بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن الممنوعة، في إطار تعزيز الأمن والحفاظ على خصوصية المواطنين.
وفقًا للتفاصيل التي نشرتها الإدارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن الغرامة المقررة تأتي كإجراء رادع للحد من التجاوزات في استخدام كاميرات المراقبة، وفقًا لـ”سبق”.
وأكدت الإدارة أن العقوبة قد تتضمن، بالإضافة إلى الغرامة المالية، عقوبات أخرى أشد ينص عليها القانون في حالات معينة.
مخالفات كاميرات المراقبة.. طريقة التظلم
كما أوضحت الإدارة أنه يحق للأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بالعقوبة، التظلم من هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية.
ويجب تقديم التظلم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ما يوفر فرصة للمخالفين للدفاع عن حقوقهم وتقديم أي أدلة تثبت عدم مخالفتهم للنظام.
عقوبة محو التسجيلات
<p>وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا شديد اللهجة لكل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاصين الذين يستخدمون كاميرات المراقبة الأمنية في منشآتهم، مؤكدة أنها ستفرض عليهم غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال في حالة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات الخاصة بها.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبة تنطبق على كل من يخضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن العام والوقاية من الجرائم والمخالفات والحوادث، وفقًا لموقع ” أخبار 24″.
شروط الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة
وفقًا لوثيقة شروط النظام يجب على المنشآت الخاصة الاحتفاظ بالتسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية دون أن يجرى عليها أي تعديل أو تزوير أو حذف أو تلف.
كما أفادت الوثيقة، بأنه لا بد أن يبقى التسجيل محفوظًا لو كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب على المنشأة تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة، بحسب الأحوال، عند طلبه.
اقرأ أيضًا:
“أرامكو” تُبحر نحو شواطئ وول ستريت.. هل يُصبح الطرح الثانوي أسطورة جديدة؟
تدفقات إيجابية تجتاح سوق الأسهم السعودية بعد المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي
