كشفت نشرة “آي.آر.إف”، المتخصصة في تغطية أسواق رأس المال، عن أن المملكة العربية السعودية تعتزم بيع سندات دولارية بحجم قياسي على 3 شرائح لآجال 6 و10 و30 عامًا، في محاولة للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية، وفقًا لصحيفة “مال”.
سندات دولارية تشمل 3 شرائح
حددت المملكة أسعارًا استرشادية مبدئية للشرائح الثلاثة عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز مواردها المالية في ظل تراجع أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا في اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية، وسعيًا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في مشاريعها الاستراتيجية، وفقًا لرؤيتها 2030.
وتنضم السعودية بذلك إلى موجة الإصدارات من الدول التي تستغل الظروف السوقية المواتية بعد انخفاض عائدات سندات الولايات المتحدة منذ أكتوبر الماضي.
وأصدرت دول، على رأسها: المكسيك وإندونيسيا وبولندا، نحو 25 مليار دولار من السندات المقوّمة بالدولار واليورو فيما بينها خلال عام 2024، بحسب البيانات التي جمعتها بلومبيرغ.
إصدارات السندات الخضراء
في سياق منفصل قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، في وقت سابق، إنه خلال السنوات الماضية بلغت قيمة إصدارات السندات الخضراء تريليون دولار، ولكن المستثمرين يريدون التأكد من أن هذا سوف يعزز التغيير المجتمعي والأثر البيئي الإيجابي وكذلك يوفر العائدات.
وأضاف “الجدعان”، خلال مشاركته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن التمويل يجب أن يوفر المحفزات للتغيير والإصلاح ورفع الكفاءة في الأعمال، مؤكدًا ضرورة أن يتشاور الشركاء والممولون لتوفير محفزات للتحول للأخضر، معقبًا: “هذه الأدوات تؤثر بشكل كبير في الاستثمارات والسندات الخضراء والمستدامة التي تحدث تغييرًا للسلوكيات المجتمعية”.
ولفت إلى أن المملكة لا تعتمد في دخلها بشكل أساسي على الضرائب، بخلاف 90% من حكومات العالم التي تجني أرباحها من الضرائب، مشددًا على أهمية التوزان في دعم شركات إنتاج الطاقة النظيفة غير المستدامة؛ حتى لا يرتفع معدل الضرائب على حساب أطراف أخرى، وحفاظًا على الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: بدعم HSBC.. صندوق استثماري جديد يربط بين السوقين السعودي والآسيوي
