بعد تأجيل التصويت.. تفاصيل مقترح السماح للموظفين بمزاولة التجارة

أثار اقتراح السماح للموظفين بمزاولة التجارة ، والذي يقتضي تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، العديد من ردود الأفعال المتباينة، وسط ترقب لتصويت مجلس الشورى.

ويسمح تعديل المادة الـ 13 من قانون الخدمة المدنية لموظف القطاع الحكومي (فئات محددة) بالعمل في التجارة وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينًا من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

وشهد قرار السماح للموظفين بمزاولة التجارة جدلاً كالعادة، فهو يحمل سلبيات وإيجابيات بطبيعة الحال، كما أنه ليس مقترحًا جديدًا، بل تم عرضه منذ 4 سنوات، وسقط بفرق صوت واحد فقط؛ ليُعاد طرحه من جديد خلال هذه الأيام.

 

تأجيل التصويت 

وناقش مجلس الشورى، في جلسته  الاثنين الماضي، من جديد تقريرًا؛ بشأن تعديل المادة الـ 13، فاستمع الأعضاء إلى عدد من المداخلات حول التعديل، بينما منح الشورى لجنة الإدارة والموارد البشرية المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

ولفتت لجنة الموارد البشرية، في دراستها للتعديل، إلى أنه عند السماح للموظفين بالعمل في مكان آخر سيكون وفقًا لعدد من الضوابط، والتي ستُصدر بلائحة يُقرها مجلس الوزراء.

ضوابط التعديل 

وقالت إنه سيتم العمل على تلافي السلبيات أو المحظورات التي قد يقع فيها الموظف العام عند ممارسة الأعمال التجارية الأخرى؛ حتى لا تتعارض المصالح.

 

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم الأخذ في النظر تجنب التأثير السلبي الذي قد يقع على تأدية الموظف لواجباته الوظيفية؛ ما قد يخل بمبدأ الجدارة في تولي الوظيفة العامة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية.

وتابعت: وسيكون الموظف مُطالبًا، وفقًا للضوابط التي ستصدر بمزاولة هذا النشاط التجاري خارج وقت الدوام الرسمي، بما يضمن عدم انشغاله عن خدمة المراجعين، وتأدية واجبات الوظيفة.

 

المقترح غير عادل

من جانبه، علق الدكتور أحمد عمر الزيلعي؛ عضو مجلس الشورى، على المقترح، والذي قدمه هو منذ 4 سنوات ورُفض بفارق صوت واحد.

 

وقال الزيلعي؛ في تصريح صحفي، إن دراسة اللجنة تحتاج إلى أن تكون أكثر إنصافًا، معترضًا على استخدام مصطلح (فئات محددة)، لافتًا لأهمية إعادة المشروع برمته إلى اللجنة لدراسته بتأنٍّ؛ للوصول إلى توصية تخدم القادرين من أبناء الوطن جميعهم على ممارسة التجارة، وليس فئة دون أخرى.

 

اقرأ أيضا:

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص

الرابط المختصر :

عن سلسبيل سعيد

شاهد أيضاً

نادية أحمد وعامو

نادية وعامو: في اليوم الوطني 90 إعلاء مكانة المرأة السعودية

قالت سيدة الأعمال نادية وعامو إن اليوم الوطني 90 هو مناسبة عظيمة تعيد إلى الأذهان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.