وقّعت وزارة التعليم، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع برنامج «سكني»؛ تتضمن تقديم خدمات إسكانية غير مسبوقة لمنسوبي التعليم. وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ وزير التعليم، وماجد بن عبد الله الحقيل؛ وزير الإسكان، بمقر وزارة التعليم بالرياض.
وسيتولى برنامج «سكني»، بموجب الاتفاقية، تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة التعليم من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني.
وتقدم الاتفاقية مزايا جديدة غير مسبوقة لمنسوبي “التعليم”؛ حيث تتيح لهم الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ40 عامًا، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال.
مبادرة “دعم المدنيين”
يأتي ذلك ضمن مبادرة “دعم المدنيين” التي توفّر للفئة العمرية من سن 40 إلى 44 عامًا قرضًا إضافيًا حسنًا يصل إلى 75 ألف ريال، وتتيح لسن 45 إلى 50 عامًا الاستفادة من قرض بـ85 ألف ريال، أما من يبلغون 50 عامًا وأكثر فيمكنهم الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال، وذلك في إطار التسهيلات والخدمات المتنوعة التي يوفرها “سكني” لمستفيديه؛ لتمكينهم من التملّك السكني تماشيًا مع أهداف “برنامج الإسكان”.
وستعمل وزارة التعليم على تسهيل إقامة معارض “سكني” في مواقع الوزارة، والحصول على كل الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية؛ من بينها (مصرف الراجحي، البنك الأهلي، مجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض) التي تم التوقيع معها خلال الحفل، إضافة إلى خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ومن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال يُقدم لهم دعم كامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%.
يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية؛ لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
اقرأ أيضًا:
«غرفة الرياض» تعقد لقاءً للتعريف بخدمات الهيئة العامة للاستثمار