برامج ساما لدعم القطاع الخاص

برامج “ساما” لدعم القطاع الخاص.. تمكين القطاع المالي في ظل الأزمة

تقدّم برامج “ساما” لدعم القطاع الخاص كل السبل التي تساعد في تمكين القطاع المالي؛ حيث تعكف مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على نمو القطاع للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد من خلال حزمة من الإجراءات؛ وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

برامج “ساما” لدعم القطاع الخاص

يأتي ذلك انطلاقًا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي؛ حيث أطلقت “ساما” بتاريخ 14 مارس الماضي، برنامجًا لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال، وتجاوز بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال.

وشمل 4 مبادرات رئيسية هي:

1. برنامج تأجيل الدفعات.

2. برنامج التمويل المضمون.

3. برنامج دعم ضمانات التمويل.

4. برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

وتستهدف هذه البرامج، التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والإسهام في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن عدد عقود المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن؛ بلغ أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال، وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على حوالي 26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، وما يقارب 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، وحوالي 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا سواءٌ كانت من القطاع الخاص أو الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال تأجيل الدفعات وإعادة هيكلة تمويلاتهم.

وخصصت “ساما” مبلغ 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة؛ مما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.

وأضافت أن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون _ تمويل الإقراض سابقًا _ بلغ 1,197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال، علمًا بأن عقود الجهات المستفيدة من البرنامج توزعت على 809 عقود للمنشآت المتناهية الصغر بلغت قيمة تمويلها 333 مليون ريال، و217 عقدًا لمنشآت صغيرة بلغت قيمة تمويلها 369 مليون ريال، و169 عقدًا للمنشآت المتوسطة قدرت قيمة تمويلها بـ296.6 مليون ريال.

وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”؛ برنامجَ التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته (95 %) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.

وبيّنت مؤسسة النقد، أن عدد عقود تمويل المنشآت المستفيدة من برنامج دعم ضمانات التمويل حتى الآن بلغ نحو 2,092 عقد تمويل، وبلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها من جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) مبلغ 22,8 مليون ريال.

وأوضحت المؤسسة أن عدد عقود تمويل المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة من البرنامج 153 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها 588,5 ألف ريال، فيما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت الصغيرة المستفيدة 1,619 عقد تمويل، وبلغت قيمة الرسوم المدعومة لضماناتها 12,4 مليون ريال، بينما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت المتوسطة المستفيدة 320 عقد تمويل قدرت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات المقدمة لها بنحو 9.8 ملايين ريال.

ويهدف البرنامج إلى تمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م، ودعم التوسع في التمويل.

وأكدت “ساما” أن عدد المتاجر المستفيدة من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى نهاية يونيو الماضي بلغ نحو 130 ألف تاجر لخدمة نقاط البيع و3600 متجر إلكتروني، فيما بلغ عدد العمليات المعفاة من الرسوم 248 مليون عملية لخدمة نقاط البيع، و25 مليون عملية للتجارة الإلكترونية، بينما بلغ حجم العمليات المعفاة من الرسوم أكثر من 36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع، وأكثر من خمسة مليارات ريال للتجارة الإلكترونية، كما بلغ إجمالي قيمة الرسوم المدعومة من المؤسسة نحو 327 مليون ريال.

اقرأ أيضًا:

بأمر ملكي.. تمديد مبادرات تخفيف تداعيات “كورونا” على القطاع الخاص والمستثمرين

“الخالدي”: تمديد مبادرات الحكومة لتخفيف آثار كورونا دعم كبير للقطاع الخاص

استثمارات تعاني بسبب كورونا

الرابط المختصر :

عن رواد الأعمال

مجلة رواد الأعمال Entrepreneurs هي مجلة فاعلة في مجال التوعية بثقافة ريادة الأعمال وتطوير الفرص الوظيفيّة المتنوّعة للشباب والشابّات في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي الدعامة الأساسيّة لتفعيل المزايا التنافسية لهذه المؤسّسات من خلال استعراض تجارب نخبة مميزة من الناجحين في مختلف الميادين واستخلاص ما يفيد الأجيال المقبلة.

شاهد أيضاً

حمد البوعلي: رؤية 2030 أكبر داعم لريادة الأعمال بدورها في تنويع الاقتصاد

قال رائد الأعمال حمد البوعلي؛ رئيس لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية: إن الاحتفال بالأسبوع العالمي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.