اليوم الوطني 90

اليوم الوطني 90.. ذكرى تجدد العزم وتشعل الهمم

يأتي اليوم الوطني 90 لمملكتنا الغالية والوطن يواصل المسيرة نحو مستقبل مشرق حافل بالمنجزات، إننا في هذا اليوم نستدعي أجل الذكريات، وأجمل قصص البطولات، نتذكر ملحمة الكفاح التي قادها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود –طيب الله ثراه– حينما آثر حياة الكفاح والتضحية بالنفس والدماء؛ من أجل توحيد أرجاء الوطن والشعب على كلمة التوحيد، فآمن به شعبه والتفوا من حوله رابطي الجأش عاقدي العزم على إعلاء راية الوطن خفاقة في العالمين، فكان إعلان المؤسس قيام المملكة العربية السعودية في يوم 21 جمادى الأولى عام 1351هـ.

نستلهم اليوم في ذكرى اليوم الوطني الـ 90 معاني حب الوطن والانتماء، وروح التضحية والفداء، وهمة النفس والعطاء، ووحدة الكلمة والولاء، ولعل هذا ما يثبته أبناء الشعب السعودي الذين يخوضون الآن معارك العزة والإباء على كل الأصعدة، ماضين في طريقهم للعلياء خلف القائد الحكيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

مسيرة عامرة وإنجازات حافلة

إن ما تحقق للمملكة في 90 عامًا من إنجازات تتحدث عن نفسها، فها هي المملكة -التي وهبها الله سبحانه عظيم المكانة، وأعلى شأنها بين الأمم بسيد تهامة، وجعلها مستقرًا لبيته الحرام، ومهدًا لختام رسالاته للأنام– تتبوأ مكانة كبرى بين الأمم، متوجة بزعامة سياسية، وزعامة اقتصادية، جعلتها في مقدمة الدول العشرين الكبرى، محققة النجاح تلو النجاح، الذي تترجمه الأرقام الاقتصادية والمالية على كل الأصعدة.

لعل أبرز الأرقام على الصعيد المالي والاقتصادي نجاح حكومة خادم الحرمين الشريفين في تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني -رغم الأزمات الاقتصادية المتتالية جراء انخفض أسعار النفط، وأزمة جائحة كورونا التي ظهرت في مستهل هذا العام- إذ نجحت الحكومة في رفع استثمارات الدولة من الأصول الاحتياطية في النصف الأول من عام 2019م؛ حيث حققت نموًا بمقدار 3.3% لتبلغ نحو 1923 مليار ريال. وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال للبنوك السعودية نحو 20.6%؛ ما يعزز متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة متطلبات التمويل.

الاستثمارات الخارجية

باتت المملكة من الوجهات المختارة لرؤوس الأموال الباحثة عن بيئة داعمة وآمنة للاستثمار؛ بفضل ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من إصلاحات تنظيمية وتشريعية؛ لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1.5 مليار دولار في عام 2017م إلى 6.05 مليار ريال مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 29.2 %، مقارنة بـ 4.68 مليار ريال في الربع المقارن من 2019م.

وصعد إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 11.6% على أساس سنوي، مسجلًا 1.793 تريليون ريال، مقابل 1.606 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2019م.

وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة 1.97% خلال عام 2019 م، وبزيادة قدرها 17.11 مليار ريال (4.56 مليار دولار) مقارنة بـالعام السابق.

القطاع الخاص يدعم نمو ناتج القطاع غير النفطي

شهد القطاع غير النفطي في المملكة، وفقًا للتقديرات الإحصائية، ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2020م، بدعم من نمو القطاع الخاص بنسبة 1.4%، والقطاع الحكومي بنحو 1.9%.

وسجل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 387.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020م، مقارنة 381.37 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

الناتج المحلي للمملكة

وتبدو قوة الاقتصاد السعودي في تحقيق ناتج إجمالي محلي كبير، رغم الانخفاض البسيط جراء أزمة كورونا؛ إذ أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة هبط 1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نمو 1.7% في فترة المقارنة من العام السابق له، وهي أقل نسبة انخفاض شهدتها الاقتصادات العالمية.

وسجل إجمالي الناتج المحلي للمملكة بالأسعار الثابتة 654.03 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020م، مقابل 660.68 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وكان القطاع النفطي حقق ارتفاعًا في الربع الأول من 2019م بنسبة 1.04%، محققًا إيرادات بلغت 169.09 مليار ريال، مقارنة بـ 113.95 لنفس الفترة من عام 2018م بزيادة قدرها 48%، وارتفع القطاع غير النفطي 2.1% ( القطاع الحكومي 1.7%، أما القطاع الخاص 2.3%). وبلغت الإيرادات غير النفطية 76.32 مليار ريال للربع الأول من عام 2019م مقارنة بـ 52.32 مليار لنفس الفترة من عام 2018م بزيادة قدرها 46%.

وذلك فضلًا عن ارتفاع قيمة الاحتياطي العام للدولة بمقدار 12.32 مليار في الفترة من شهر يناير 2019م وحتى يونيو 2019م، بنسبة نمو بلغت 2%. في الوقت الذي ارتفع فيه الحساب الجاري للدولة بمقدار 44.32 مليار ريال خلال الفترة نفسها بنسبة نمو قُدرت بـ 79%

وشهد العام الماضي إطلاق أكبر ميزانية عبر تاريخها، وارتفع الإنفاق الحكومي على المشاريع بنسبة 27% وذلك بنهاية الربع الثاني من 2019م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018م.

وقبل جائحة كورونا كان الأبرز هو انخفاض معدل البطالة الإجمالي بين الشريحة العمرية (15 سنة فأكثر) إلى 5.7% في الربع الأول من عام 2019م، مقارنة بـ 6.0% في الربع الأخير من 2018م، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 2.8% وبين الإناث 21.0%، كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين (15 سنة فأكثر) إلى 12.5% في الربع الأول من عام 2019م، مقارنة بـ 12.7% في الفترة نفسها من عام 2018م.

ونجحت السياسة الخارجية الحكيمة لأولى الأمر؛ انطلاقًا من المكانة الرائدة للمملكة في محيطها العربي والإسلامي والدولي، وحرصها على صنع قنوات من التواصل مع جميع الدول والشعوب حاملة رسالة الأمن والسلام إلى العالم، ما انعكس اقتصاديًا في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم في 2018م إلى ما يزيد على 1.6 تريليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 21.1% عن العام السابق، ووصلت الصادرات السعودية إلى نحو 200 دولة حول العالم، وبلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية نحو 30 مليار ريال خلال العام الماضي، فيما وصل حجم تمويل الشركات المصدرة من هيئة الصادرات السعودية إلى 3 مليارات ريال.

تنوع الاقتصاد

مع تقلب أسعار النفط والاحتياجات الملحة للنمو الاقتصادي والتنمية، وضعت المملكة خططًا واستراتيجيات مستقبلية حتى 2030م؛ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويًا إلى 267 مليار دولار سنويًا، ومن أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030م؛ للدفع بعجلة الصادرات؛ هو زيادة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ ما دفع القيادة الرشيدة إلى التركيز على الحوافز المالية والترويج للصناعات المحلية، فضلًا عن توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال، وتوسّع القاعدة الاقتصادية، وتوفر فرص عمل للجميع.

المملكة العربية السعودية حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن أن المملكة العربية السعودية حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019/2020م؛ حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر “معرفة شخص بدأ مشروع جديد” والذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر “امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال” والذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة في بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.

وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر “توقعات الوظائف التي يتم صنعها بواسطة ريادة الأعمال”، فيما جاءت في المرتبة السادسة بمؤشر “الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي”، والذي يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال؛ ما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري.

وأوضح تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال أن المملكة حققت صعودًا سريعًا من المرتبة 42 إلى 18 ضمن تصنيف مؤشر “عقبات دخول السوق المحلي”، لافتًا إلى أن المملكة واصلت تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالميًا في مؤشر الأنظمة والتشريعات الحكومية من حيث الضرائب والبيروقراطية، فيما صعدت في عام 2019م إلى المرتبة 15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية بعد كانت في المرتبة 35 في عام 2018م، في حين حققت تقدمًا نوعيًا في مؤشر الريادة المالية وقفزت من المرتبة 45 إلى المرتبة 19، وحققت المرتبة 17 في مؤشر حالة ريادة الأعمال بعد أن كانت بالمرتبة 41.

وأكد التقرير أن المملكة تعتبر الأكثر تحسنًا في الوضع العام لريادة الأعمال خلال عام 2019م، منوهًا بمبادرات وبرامج “منشآت” والتي لها دور في تحسين المنظومة الريادية وجعلها أكثر خصوبة، وهي: مبادرة “استرداد”، مبادرة الشركات الناشئة الجامعية، برنامج طموح، ملتقى الشركات الناشئة السعودية، الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وأنظمة الامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى مدى تأثير جهود الحكومة في تطوير أنشطة الأعمال الناشئة بنسبة زيادة تصل إلى 15.4%، مؤكدًا أن المملكة ساهمت في مبادرة دعم المرأة وتمكينها والتي تحد وتقلل من الفجوة في سلم الرواتب للجنسين، بالإضافة إلى إشراك ودعم المرأة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أن “منشآت” تعمل بشكلٍ دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لتوفير بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار؛ عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين؛ لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.

اقرأ أيضًا:

في اليوم الوطني 90.. العيدان تنظم معرضًا للمبدعات السعوديات

نبيلة الزعاقي: اليوم الوطني 90 يوم تاريخي وحق لنا أن نفخر بإنجازاتنا

محمد الشهري: اليوم الوطني 90 يقربنا من تحقيق رؤية 2030

الرابط المختصر :

عن حسين الناظر

إعلامي ، كاتب وباحث متخصص في ريادة الأعمال. يعمل مديرًا لتحرير مجلة الاقتصاد اليوم

شاهد أيضاً

توفيق الربيعة

توفيق الربيعة: الإجراءات المتخذة ساهمت في عدم انتشار الفيروس بالبلاد

نالت المملكة العربية السعودية احترام العالم، واستحقت إشادة المنظمات الدولية الكبرى، وفي قمتها (منظمة الصحة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.