أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن 267 استثمارًا أجنبيًا جديدًا قد حصل على تراخيص لمزاولة العمل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل أكثر من 4 تراخيص في اليوم، وبزيادة نسبتها 70% مقارنة بالربع الأول من عام 2018، مايؤكد نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة بالعمل مع المنظمات الدولية.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار؛ المهندس إبراهيم العمر أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا بفضل رؤية السعودية 2030، موضحًا أن هذا النمو المستمر في استقطاب المستثمرين الدوليين وتمكين المستثمر المحلي والقطاع الخاص في المملكة، ومعدلات النمو الإيجابية التي شهدناها في الربع الأول من عام 2019 تعد خطوة مهمة في الطريق نحو رؤية 2030، ومضيفًا أن نشاطات الهيئة في تمكين المستثمر المحلي ودعمه أثمرت عن 30% من مجموع التراخيص الممنوحة خلال الربع الأول من العام الحالي لتكون بشراكة مع مستثمرين محليين”.
وأشاد “العمر” باللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير” ودورها الفاعل الذي تمثل في الجهود الكبيرة التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسية المملكة بين دول العالم، مشيرًا إلى إطلاق اللجنة مجموعة من المبادرات النوعية والإصلاحات التي تعالج التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص.
وحسب ما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار شهد قطاع التعليم والرعاية الصحية نموًا كبيرًا ، نتيجة رفع قيود الملكية الأجنبية مؤخرًا عن هذين القطاعين، إذ تم خلال الربع الأول من عام 2019 تأسيس 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنةً مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من عام 2018.
وأوضح التقرير أن الربع الأول من عام 2019 قد شهد إنجازات مهمة في قطاع الرعاية الصحية مثل اتفاقية شراكة بين شركة حصانة الاستثمارية؛ الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي مشروع مشترك مع شركة إن إم سي للرعاية الصحية العاملة في الإمارات العربية المتحدة، لامتلاك وتطوير شبكة سعودية شاملة من مرافق الرعاية الصحية بسعة تصل إلى 3000 سرير، وباستثمار إجمالي يبلغ 6 مليارات ريال سعودي خلال السنوات الخمس القادمة.
ومن بين القطاعات الأخرى التي شهدت نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2019 قطاع البناء والإنشاءات، إذ حصلت 39 شركة دولية جديدة على تراخيص لمزاولة الأعمال مقارنة بما مجموعه 22 شركة فقط في الربع الأول من عام 2018، فيما شهد قطاع التعدين والتنقيب في الربع الأول من عام 2019 نموًا بلغ أكثر من 266% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث حصلت 11 شركة جديدة على تراخيص مقارنة بثلاث شركات فقط في الربع الأول من عام 2018.
كما سُجل رقم قياسي في تراخيص ريادة الأعمال الصادرة في الربع الأول من عام 2019 حيث تم تأسيس 45 شركة ناشئة جديدة في المملكة العربية السعودية مقارنة بـ13 شركة في المدة نفسها من العام الماضي.
وقال المهندس العمر أن «الهدف من برنامجنا الإصلاحي هو المساعدة في تحقيق الإمكانات التي تمتلكها المملكة العربية السعودية التي تعود بالمنفعة على المواطنين السعوديين، حيث توفر الفرص الاستثمارية التي تمنحها المملكة للشركات الدولية فرصًا لنقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات إلى الدول التي تعمل بها، مع توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص للشباب والشابات السعوديين، مضيفًا أننا نعدّ الشركات الدولية التي تتطلع إلى العمل في المملكة العربية السعودية شريكة في النمو، سواء كانت تسعى إلى مشاريع مشتركة مع الشركات السعودية أو تسعى إلى تأسيس شركات خاصة بها، فهي جزء لا يتجزأ من نجاح رحلتنا نحو تحقيق رؤية 2030.».
وأبرز التقرير تنوعًا في الشركات الجديدة والحاصلة على التراخيص في الربع الأول من عام 2019 ، حيث تمثل عددًا من الأسواق العالمية الكبرى، من بينها الصين والهند اللتين حظيتا بتمثيل جيد، على إثر الزيارات رفيعة المستوى مؤخرًا إلى هذين البلدين في شهر فبراير، حيث حصلت 30 شركة هندية على تراخيص في الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع 14 شركة في هذه المدة من عام 2018، كما حصلت 13 شركة صينية على تراخيص مقارنة بـ7 شركات فقط في الربع الأول من العام الماضي.