دشنت الهيئة السعودية للمقاولين، نسخة من موقعها الإلكتروني باللغة الصينية؛ لتكون أول جهة بالمملكة تقوم بهذه الخطوة.
وكشف بيان من الهيئة أن هذا القرار يأتي ذلك تزامنًا مع قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية وذلك من منطلق أهمية الشراكة بين المملكة و الصين كقوة اقتصادية.
وتعد تلك الخطوة التي بادرت بها الهيئة السعودية للمقاولين، بمثابة إيمانًا منها بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في مجال المقاولات لما تتمتع به السعودية والصين من تعاون في مختلف المجالات ويأتي قطاع البناء والتشييد كأحد أهم أوجه التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى تحقيق شراكة إستراتيجية شاملة.
وقال البيان إن من شأن إقرار إدراج اللغة الصينية أن يعزز من التواصل الثقافي والمعلوماتي في قطاع المقاولات في السعودية وينقل للجانب الصيني القفزات الكبيرة التي تحققت في الفترة الأخيرة بقطاع المقاولات في المملكة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في المجال الاقتصادي على صعيد رؤية 2030.
ويعكس هذا القرار اهتمام المملكة في الانفتاح على لغات الدول المتقدمة اقتصاديًا وصناعيًا، والتي تعد خطوة إستراتيجية نحو المستقبل الذي تطمح إليه المملكة في مجالات العلوم والصناعات المتطورة.
وتهدف السعودية من خلال تعليم اللغة الصينية، إلى تنشئة جيل صاعد للمستقبل من الاقتصاديين والصناعيين، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلوم المتطورة ونماذج الأعمال التي تتميز بها الصين، وتلتحق السعودية بخمس سكان العالم الذين يتكلمون هذه اللغة، بدءًا من الدولة الأم مرورًا بسنغافورة ووصولًا إلى الدول المحيطة بها، وتزامنًا مع رواج التجارة الصينية في العالم.
ومن شأن وجود لغة مشتركة بين المملكة والصين، تحقيق شراكة إستراتيجية شاملة بين بلد محوري في الشرق الأوسط، وقوة صناعية عظمى، بما يساهم في خلق فرص واعدة بين شعبين تمتد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.