إن الاقتصادات القوية وذات المكانة الراسخة هي التي تتمتع بالقدرة على السير في تحقيق أهدافها مهما كانت التحديات التي تعترض طريقها، وبالنظر إلى ما أنجزته المملكة في 6 أشهر (النصف الأول من العام الجاري) نجد أنه خير مثال ودلالة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على الصمود في وجه التحديات، وإن كانت بمثل حجم وتهديد جائحة كورونا.
وما أنجزته المملكة في 6 أشهر يؤكد كذلك جدوى وفعالية تلك الخطط التي استّنتها السعودية، وعلى رأسها رؤية 2030 وما تفرع عنها من خطط واستراتيجيات، في رسم مستقبل مزدهر قائم على التنوع والابتكار والاقتصاد المعرفي، وتمكين وتطوير رأس المال البشري.
وما هذه الإنجازات إلا نتائج للأهداف والخطط التي وضعها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان؛ وهي ذاتها النتائج التي ساهمت في تقدم المملكة في الكثير من مؤشرات التصنيف العالمي، متقدمة على الكثير من الدول العربية والأجنبية.
ونستعرض في «رواد الأعمال» أهم إنجازات المملكة في 6 أشهر وأبرز ما حققه الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك على النحو التالي:
اقرأ أيضًا: الرياضة السعودية.. أرقام غير مسبوقة ودعم منقطع النظير
التقدم في مؤشر التنافسية العالمية 2020
نجحت المملكة العربية السعودية في التقدم من المرتبة 26 إلى المرتبة 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.
وأكد التقرير أن المملكة تعتبر الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفها في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم، مثل: روسيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، وإندونيسيا، إضافة إلى المكسيك، والبرازيل.
وتحسن ترتيب المملكة في 3 من أصل 4 محاور رئيسية يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي؛ حيث تقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ20 ، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 3.
اقرأ أيضًا: الأمير محمد بن سلمان ورؤية دعم ريادة الأعمال
الأقوى تعليميًا
أصبحت السعودية هي الأقوى تعليميًا؛ فضمن القائمة المرشحة في العالم للجامعات 300 والأقوى في العالم، حصلت جامعة الملك سعود على مرتبة متفوقة، متقدمة على الكثير من الجامعات الإقليمية والدولية.
مؤشر توافر رأس المال الجريء
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي، ويأتي هذا الترتيب انعكاسًا لحرص الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على توفير بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية؛ وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.
وساهمت مبادرة الاستثمار الجريء، التي أطلقتها “منشآت”، في تقدم المملكة بمؤشر توافر رأس المال الجريء، خصوصًا أنها تهدف إلى تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات بالمراحل المبكرة ومراحل النمو؛ بهدف توفير عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضًا: للمرة الأولى.. المرأة تسجل حضورًا في مجلس إدارة “غرفة الرياض”
إطلاق خدمة التقاضي عن بُعد
أطلقت وزارة العدل خدمة «التقاضي عن بُعد»، وأقرّت دليلها الإجرائي؛ وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي، ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وتتضمن خدمة التقاضي عن بُعد، التي وجّه الدكتور وليد الصمعاني؛ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بإطلاقها، جميع المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بُعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم وتسلم نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة؛ وذلك عبر منصة «التقاضي عن بُعد» الخاصة بالوزارة.
اقرأ أيضًا: برنامج بادر.. دعم وتعزيز المشاريع التقنية
إقرار نظام الاستثمار التعديني الجديد
أقر مجلس الوزراء السعودي، مؤخرًا، نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يُعد من أهم محفزات تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية في «رؤية المملكة 2030»، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي.
ويُعتبر نظام الاستثمار التعديني الجديد، أيضًا، واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في البلاد؛ حيث يفتح الباب واسعًا للاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة.
ويحمل النظام الجديد عدة مزايا؛ منها: إنشاء صندوق التعدين؛ لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، ما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال، وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد، فهذه بعض مما أنجزته المملكة في 6 أشهر؛ إذ من العسير الإحاطة بعمل وإنجاز ستة أشهر في مقال واحد، لكن فيما ذكرنا إشارة، وما زالت المملكة تواصل نجاحها وتقدمها على شتى الصعد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ أملًا في رسم مستقبل مزهر بسواعد أبنائها وبناتها.
اقرأ أيضًا:
المملكة تتقدم في تقرير التنافسية العالمية 2020
برنامج التحول الوطني.. طموحاته وأهدافه
تقرير: حكومة المملكة أكثر الجهات موثوقية في ظلّ تفشّي فيروس كورونا