أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الاثنين، عن سياسة اقتصادية جديدة لـ «قطاع الطيران» في المملكة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030.
وتضمنت السياسة الاقتصادية الجديدة ثلاثة لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين.
وقالت الهيئة إن هذه السياسة واللوائح الجديدة من شأنها أن توفّر بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.
وتهدف السياسة الاقتصادية الجديدة لتحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار في هذا القطاع الواعد. ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطيران بالمملكة؛ ما يُساهم في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وتُمثل السياسة الاقتصادية الجديدة خطوة مهمة في تطوير القطاع، وتعكس التزام المملكة بتحويل قطاع الطيران إلى أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
قطاع الطيران في المملكة
يُعد قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛ حيث يُساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
ويبلغ عدد المطارات في السعودية 28 مطارًا؛ منها 15 مطارًا دوليًا، وبلغ عدد المسافرين عبر المطارات في عام 2022 نحو 90 مليون مسافر، بزيادة قدرها 20% عن عام 2021.
اقرأ أيضًا:
«نيوم» و«أنيموكا براندز» تتعاونان لتطوير Web3 في المملكة
مطارات الرياض تحصد جائزة «HR TEAM OF THE YEAR»
شروط ومزايا برنامج “أرامكو” للتدريب الجامعي والمهني
شجاعة وشهامة.. مواطن ينقذ عائلة محتجزة في سيول المخواة
اقرأ أيضًا المزيد على موقع الجوهرة:
