أصدر صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ خادم الحرمين الشريفين، قرارًا بالموافقة على اتفاقية بين المملكة وجمهورية العراق، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
يحمل القرار الموافقة على تشجيع الاستثمارات مع العراق رقم 297، وينص على ألا تسري أحكام تلك الاتفاقية على الإعانات أو المنح التي يقدمها أحد الأطراف حصريًا للمستثمرين المحليين والاستثمارات المحلية أو أي شرط مرتبط بتسلم هذه الإعانات أو المنح أو استمرار تلقيها.
ومن المقرر أن يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بقدر الإمكان، ويسمح بدخول تلك الاستثمارات، مع مراعاة حقوق الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار في ممارسة سلطاته وفقًا لتشريعاته المطبقة بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بالملكية والسيطرة والرقابة على مشاريع الاستثمار الأجنبية؛ وذلك طبقًا للاتفاقية.
وتضمنت بنود الاتفاقية منح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة – لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى ليست طرف في هذه الاتفاقية فيما يتعلق باللجوء إلى القضاء والمحاكم الإدارية واللجان بجميع درجات اختصاصها، سواء كان ذلك للمطالبة بحقوق أولئك المستثمرين أو الدفاع عنها.
ومن المنتظر أن يلتزم مستثمرو كل من الطرفين المتعاقدين بتشغيل الأيدي العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية المقامة في الدولة المضيفة وفقاً لتشريعاتها.
جدير بالذكر أن الاتفاقية تلزم كل طرف متعاقد تسهيل إجراءات الدخول وإصدار تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة أو الدائمة للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية المتمتعين بجنسية الطرف المتعاقد الآخر الذين يرغبون في دخول الطرف المتعاقد الأول والبقاء فيه لغرض إقامة أنشطة استثمارية.
اقرأ أيضًا:
هيئة المنافسة تكشف شروط وظائفها الجديدة