بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دارسة آراء ومقترحات ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات لتوطين القطاع وقصر العمل فيه على القوى الوطنية.
وعقدت الوزارة ورشة عمل مؤخرًا بعنوان ” توطين مكاتب تأجير السيارات” لمناقشة سبل تدريب وتأهيل الراغبين في الالتحاق بالنشاط والتحديات التي تواجه مكاتب تأجير السيارات، وكيفية تنظيم القطاع بما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة.
وصرح إبراهيم الشافي؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة بأن الوزارة تعمل على صياغة عقود عمل موحدة للقوى الوطنية الراغبة في الالتحاق بمكاتب تأجير السيارات للحفاظ على حقوق المتعاقدين.
أضاف الشافي أن الوزارة ستقدم العديد من التسهيلات و برامج الدعم التدريبية والتمويلية للعاملين في مكاتب تأجير السيارات ، وذلك لقصر العمل في هذة المكاتب على السعوديين، كما سيقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم تمويلًا للراغبين في الاستثمار بمكاتب تأجير السيارات.
كتب: مصطفى صلاح
