المملكة تتجه لتشكيل شرطة بيئية و5 مليون ريال غرامة التعدي

تتجه المملكة العربية السعودية لإقرار إنشاء شرطة بيئية، للحد من التعديات على البيئة بشتى أنواعها، ومنحها صلاحيات واسعة بحيث تراقب وتعاقب بحزم كل من يتجاوز القوانين والأنظمة التي وضعتها الحكومة لحماية البيئة والثروات الطبيعية من الانقراض.

وبدأت اللجنة المعنية بدراسة إنشاء جهاز الشرطة البيئية في السعودية، منذ أواخر العام الماضي، في مقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعضوية عدد من الاستشاريين المكلفين بإعداد الدراسة لإنشاء جهاز الشرطة البيئية.

وأكد فيصل السواط؛ مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورئيس فريق عمل دراسة الشرطة البيئية، أن الشرطة البيئية ستباشر مهامها قريبًا، إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين لوزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة ورفع التصور النهائي لإنشاء الشرطة البيئية.

وقال السواط؛ في تصريحات صحفية، إن الهيئة واللجان المشتركة استفادت من تجارب الدول الأخرى منها الولايات المتحدة وأوستراليا والبرازيل والأردن؛ لتحقيق الأمن البيئي بما يحقق التكامل مع الوزارة والهيئات التابعة لها ضماناً لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية.

وبيّن السواط؛ أنه جرى التأكيد على انتشار القوة الخاصة بالأمن البيئي في المدن والمجمّعات الحضرية والمنتزهات، والغابات والمنتزهات البرية والسواحل والمحميات بشكلٍ مرحلي حسب أولويات الأهمية والحاجة لتغطية هذه الأوساط بصفة متسارعة.

مشيرًا إلى أن مباشرة «القوة الخاصة بالأمن البيئي» لمهامها بالتكامل مع الجهات المختصة بالشؤون البيئية ستوقف كثيراً من الممارسات الهدامة للبيئة وعلى رأسها إيقاف الصيد الجائر والاحتطاب وإيقاف النزيف البيئي في المصانع والمنشآت التنموية بالتوازي مع الأنظمة البيئية التي تحقق الالتزام البيئي من خلال فرض الغرامات والعقوبات النظامية ومنها السجن وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال.

بالإضافة إلى إلزام المخالفين بدفع التعويضات اللازمة وإعادة تأهيل البيئات المتضررة.

وكانت المطالبات المجتمعية بإنشاء قوة للحماية البيئية تزايدت بعد انتشار ظاهرة الصيد الجائر والاحتطاب، وتوثيقها من قبل مهتمين في مجال البيئة، مهددة بذلك أحد مصادر الثروات الطبيعية، والتي تتعارض مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السعودية، والالتزام بنظام الصيد البري والتي أنشأت لأجلها محميات للحياة الفطرية.

ويترافق ذلك مع تشكيل إنشاء «مجلس للمحميات الملكية» في الديوان الملكي، يهدف إلى تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على مكوناتها، وفقاً لخطوات تطويرية تهدف إلى الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030.

محمد أمين زهران

الرابط المختصر :
close

مرحبا 👋

سعداء بالتواصل معكم
قم بالتسجيل ليصلك كل جديد

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

عن رواد الأعمال

مجلة رواد الأعمال Entrepreneurs هي مجلة فاعلة في مجال التوعية بثقافة ريادة الأعمال وتطوير الفرص الوظيفيّة المتنوّعة للشباب والشابّات في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي الدعامة الأساسيّة لتفعيل المزايا التنافسية لهذه المؤسّسات من خلال استعراض تجارب نخبة مميزة من الناجحين في مختلف الميادين واستخلاص ما يفيد الأجيال المقبلة.

شاهد أيضاً

فنتك السعودية

«فنتك السعودية» تناقش مستقبل المصرفية المفتوحة في السعودية

تناقش فنتك السعودية، الاثنين 29 نوفمبر الجاري، مستقبل المصرفية المفتوحة في السعودية وتأثيرها في القطاع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.