أكدت المملكة أنها تؤمن بأهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي التفاعلي الذي عُقد مؤخرًا بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والفريق رفيع المستوى المعني بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة.
من جانبه، قال الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المملكة تشجع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة، لافتًا إلى أنها لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي للدول لتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة، وتزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها، ما يشوه استقرار الاقتصاد الكلي، ويولد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الأعباء.
ولفت إلى أن تعاون المملكة مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية يتضح بالالتزام بالاتفاقيات، وفي جعل تعزيز جهود دول مجموعة العشرين في مكافحة الفساد وصون النزاهة ضمن أولوياتها خلال رئاستها المجموعة لعام 2020م.
وسلط “منزلاوي” الضوء على جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تُعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وشدد على الحاجة الماسة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى إعادة الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعة، وبما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحًا أن هذه التدفقات تلعب دورًا كبيرًا في تقليص الموارد لتمويل التنمية المستدامة وتؤثر سلبًا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول، خاصة الدول النامية.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل رفع منع التجول جزئيًا في المملكة والاستثناءات
بأمر ملكي.. ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل
“هدف” يستعد لتدشين برنامج تدريبي عن بُعد لتعليم اللغة الإنجليزية