تصدّرت المملكة تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولي من حيث تحسن بيئة ممارسة الأعمال؛ حيث جاءت في المركز 62 بواقع 71.6 نقطة، من بين 190 دولة شملها التقرير السنوي.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره السنوي، أن المملكة حققت نجاحًا كبيرًا في تطبيق مجموعة من الإصلاحات التشريعية؛ ما مكنها من قفز 72 مركزًا في التصنيف العالمي للتجارة العابرة للحدود، مُشيدًا بالإصلاحات التشريعية التي نفذتها «المنصة اللوجيستية السعودية»، مؤكدًا أنها تدعم مساعي المملكة للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي.
وكشف تقرير البنك الدولي عن أن من بين الإصلاحات التشريعية التي نفذتها المنصة، تقليل مدة التخليص الجمركي من 7-10 أيام إلى 24 ساعة فقط، مع تقليل معدلات التفتيش اليدوي في الجمارك من 89% إلى 48%، بالإضافة إلى خفض الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى وثيقتين، وللاستيراد من ثماني وثائق إلى وثيقتين.
وأكد أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نجح في تنفيذ وتعزيز سياسة تُظهر المملكة كوجهة استثمارية مفتوحة على مستوى عالمي، مُبينًا أن خطة رؤية المملكة 2030 للتطوير طويل الأجل، تتضمن العديد من الإصلاحات القانونية والهيكلية.
وأوضح التقرير أن المملكة عملت على إنشاء مقر موحد لتأسيس الشركة مع إلغاء بنود كانت تثلزم المتزوجات بتقديم وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية، كما أنها سهلت تبسط عمليات ما قبل بعد التسجيل.
وتطرق إلى التسهيلات التي حرصت المملكة على تقديمها في استيراد وتصدير البضائع عبر إنشاء نافذة واحدة للتجارة الإلكترونية، واستخدام منصة إلكترونية لإصدار شهادات للبضائع وتحديث البنية التحتية في ميناء جدة.
يُشار إلى أن المنصة اللوجيستية السعودية أعلنت، في مطلع العام الجاري، عن خطة إنفاق بقيمة 35 مليار دولار لتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، فيما نظمت، في أول نوفمبر الماضي، حملة ترويجية عالمية، مدتها شهران؛ تهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع اللوجيستي بالمملكة.
اقرأ أيضًا:
«تصفية» تُعلن عن إجازة أرض مساهمة «جوهرة المطار» بالدمام