يسعى المركز الوطني للتنافسية، الذي هو مركز حكومي مستقل، تأسس في عام 2019م، ويتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية.
وذلك لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة “ESG”.
ويعمل المركز الوطني للتنافسية كذلك على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة؛ وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية؛ وذلك للإسهام في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.
اقرأ أيضًا: خدمة زكاتي.. تسهيل أداء شعيرة إسلامية
أهداف المركز الوطني للتنافسية ورؤية 2030
بتكامل القطاعات، وسعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورفع تنافسيتها عالميًا، يعمل المركز الوطني للتنافسية على تحقيق الأهداف التالية:
- العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة.
- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة؛ بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها؛ وذلك بما يخدم أهداف المركز والغايات التي أنشئ من أجلها.
- اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها.
- مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها؛ وذلك بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز الوطني للتنافسية.
- تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها.
- إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة.
- متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة.
- تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية التي تعني بالبيئة التنافسية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
- رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير التي لها أثر في البيئة التنافسية بالمملكة، الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية.
- الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
- استطلاع ورصد آراء العموم عبر الوسائل المختلفة فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في المملكة بمختلف المجالات.
- بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أُنجز من إصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة.
اقرأ أيضًا: صناعة البناء والتشييد في المملكة.. فرص ونجاحات
تعزيز البيئة التنافسية
يعمل المركز الوطني للتنافسية على تنفيذ العديد من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز البيئة التنافسية؛ من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، ويحددها ويحللها لاقتراح الحلول والمبادرات لتنفيذ إصلاحات على مستوى الأنظمة واللوائح لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية المُحفزة لتحسين البيئة التنافسية.
ويعتمد المركز في ذلك على متانة العلاقة التشارُكية التكاملية التي تولى بناءها، وتعزيزها مع كلٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
محاور الإصلاحات:
أما عن أبرز المحاور الإصلاحات التي يقوم بها المركز الوطني للتنافسية فيجملها «رواد الأعمال» على النحو التالي..
- الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
- الإصلاحات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال.
- الإصلاحات المرتبطة بتسهيل الإجراءات وأتمتتها.
- الإصلاحات المرتبطة بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
- تحليل التحديات والدراسات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
صناعة الكيماويات في المملكة.. تحولات وآثار اقتصادية
مبادرة تمكين المسرعات.. المزايا والأهداف
منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات.. المحاور والأهداف
المرأة السعودية والسباق نحو الريادة..الأرقام تتحدث!
صور| تفاصيل فعاليات مؤتمر تمكين المرأة السعودية برعاية “سواحل الجزيرة”