أكد المركز الإسلامي لتنمية التجارة، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية تعزيز التعاون البيني للمنظمة للنهوض بالتجارة الإسلامية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 18 للمستشارين الاقتصاديين لدى سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة لدى المغرب، الذي انعقد أمس في الرباط.
من جانبه، أكد مامودو بوكار سال؛ المدير العام بالنيابة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري البيني يشكل السبيل الأمثل للنهوض بالتجارة الإسلامية وضمان التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة.
ولفت إلى إدراك المركز لأهمية المشاريع والأنشطة التي تسهم بها المؤسسات التابعة للمنظمة، كل واحدة وفقًا لاختصاصاتها، لا سيما التي تعمل في المجالين الاقتصادي والتجاري؛ من أجل تنفيذ ”برنامج العمل الجديد للعقد 2016-2025” لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أن هذا البرنامج يهدف، من خلال شقه التجاري، إلى الارتقاء بحصة التجارة البينية للمنظمة في التجارة الإجمالية للدول الأعضاء فيها إلى 25%، في عام 2025.
وعن العقبات التي تواجه التدفق التجاري البيني لمنظمة التعاون الإسلامي، قال “مامودو” إنها تتمثل في نقص المعلومات حول المنتوجات والخدمات ذات الإمكانات العالية للتجارة والاستثمارات، وهيمنة الحواجز غير الجمركية، وارتفاع تكلفة اللوجستيك، ونقص جودة بعض المنتجات والخدمات، فضلًا عن نقص خطوط التمويل وبرامج تعزيز القدرات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والصناعات الصغرى والمتوسطة، على الرغم من الجهود التي بذلتها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح أن حجم التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سجل زيادة ملحوظة، انتقلت من 556 مليار دولار سنة 2016 إلى 763 مليار دولار سنة 2018، وهو ما يمثل معدل نمو نسبته 37%، وعزا هذه الزيادة إلى نمو التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي بين عدة بلدان، لا سيما الإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر ونيجيريا وكازاخستان وماليزيا.
اقرأ أيضا:
منتدى الرياض الاقتصادي يختتم دورته التاسعة