أكد محمد المالكي؛ نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه يتم العمل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة من خلال مسارين.
وأضاف “المالكي” في تصريحات تلفزيونية أن المسار الأول من خلال مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لدعم القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال.
وأوضح نائب محافظ منشآت أن المسار الثاني يتعلق بمبادرة وزارة المالية المتعلقة بدعم الاقتصاد بـ 70 مليار ريال، مؤكدًا أن “منشآت” كجهة حكومية تعمل على تمكين ودعم النشاطات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وكشف أن الهيئة تعاونت بشكل كبير ومباشر مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الأفكار الرئيسية فيما يتعلق بتأجيل قروض التمويل وتحفيز الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شركات التمويل والبنوك.
ولفت إلى أن الهيئة نسقت مع مؤسسة النقد لتوفير مبلغ لتحمل رسوم ضمانات التمويل، موضحًا أن جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف تستفيد من هذه المبادرات، وتستطيع كل تلك المنشآت الاستفادة من تأجيل القروض.
وأكد أن منشآت حفزت أيضًا جميع البنوك على منح الشركات الصغيرة والمتوسطة بعض القروض والتسهيلات الجديدة، بالإضافة إلى عملها مع وزارة المالية على تقديم عدد من المقترحات تتعلق بتأجيل دفع الرسوم الحكومية والإعفاء من الرسوم البلدية وعدد من المبادرات الأخرى التي ستعلن قريبًا؛ لتخفيف الأعباء الناتجة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
اقرأ أيضا:
«الخطوط السعودية للتموين» تؤجل صرف أرباح الربع الأخير من 2019
«هدف» يحث الباحثين عن العمل على الاستفادة من خدمات «طاقات»
«الجوازات»: حامل الجواز السعودي يحظى بالرعاية داخل وخارج الدولة