ليس غريبًا أن نرى كل هذا الاهتمام بقطاع البيئة في المملكة، ولا هذه المشاريع البيئية العملاقة التي تزداد يومًا بعد يوم؛ إذ إن موضوع البيئة وحمايتها اعتُمد ضمن النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادة (32) من هذا النظام، والتي تنص على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث.
ويُعد الاهتمام بالقطاع البيئي ورعايته أحد المقاصد الرئيسية لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي، ومن ثم عدم الاعتماد على النفط بشكل أساسي، وهو الأمر الذي يجر معه العديد من المنافع والمزايا؛ من بينها _على سبيل المثال_ تخفيف حدة الأضرار البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة وغير ذلك.
ونصت رؤية 2030 على ضرورة الحفاظ على البيئة كواجب ديني ووطني وإنساني ومسؤولية أمام الأجيال القادمة، علاوة على أن الاهتمام بالقطاع البيئي من المقومات الأساسية لجودة الحياة وضرورة للحد من مستويات التلوث في البيئة.
وعلى ذلك فإن حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي، وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم.
وحاز الإنفاق على القطاع البيئي أهمية كبرى في ميزانية المملكة 2021، وكل ذلك ترجمة لرؤية المملكة لمكانة وأهمية القطاع البيئي وضرورة حمايته.
اقرأ أيضًا: المشاريع البيئية في المملكة.. جهود فاعلة وتنمية مستدامة
جهود بيئية
وما فتأت المملكة العربية السعودية تشارك، وبشكل مطرد، في شتى الجهود الدولية للحفاظ على البيئة، ومن بين هذه الجهود نذكر ما يلي: مساهمتها، خلال قمة أوبك عام 2007م، بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة.
علاوة على أن المملكة صاحبة أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ؛ إذ احتفلت في شهر أغسطس 2013 لجنة الأمم المتحدة المشكلة بقراري مجلس الأمن رقم 692 و786، والمعنية بتعويضات حرب الخليج لعام 1991م، بالانتهاء من المشروع الذي كلف المملكة أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي.
اقرأ أيضًا: ثقافة الاستدامة.. نحو شركات ملتزمة بيئيًا
البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة
يهدف هذا البرنامج _أحد تجليات اهتمامات المملكة بالقطاع البيئي_ إلى نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها لدى مختلف شرائح المجتمع.
وهو يعمل على تشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال، ورفع مستوى الثقافة البيئية؛ لتعزيز دور كل فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة، ومنع التلوث عنها، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنع أو الحد من تلوثها.
وتتضمن هذه المبادرة تنفيذ برامج لتشجيع المجتمع على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة والمحافظة عليها؛ من خلال السعي لتحقيق الانسجام بين توفر الموارد الطبيعية (المتجددة وغير المتجددة) وبين متطلبات التنمية المستدامة.
ويسعى البرنامج كذلك إلى تحفيز وتنسيق جهود الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجمعيات والأفراد في تنفيذ برامج وحملات في ترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها.
ناهيك عن تعزيز الشراكة مع الإعلام وزيادة فعالية برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، تعزيز وتطوير برامج التربية والإعلام نحو التوعية البيئية، والاستفادة من المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية.
اقرأ أيضًا: إعادة التدوير.. نحو استدامة الموارد الطبيعية
الطاقة النظيفة واستخلاص انبعاثات الكربون
ولعلها واضحة تلك الجهود التي تبذلها المملكة على صعيد القطاع البيئي وبالتحديد في مجالي الطاقة النظيفة واستخلاص الكربون؛ حيث من المتوقع أن تتمكن السعودية من إنتاج نحو 50% من إنتاج الطاقة الشمسية عالميًا بحلول 2030، وأن تصبح واحدة من أهم مُنتجي الطاقة النظيفة حول العالم، وسوف تسعى إلى تصديرها للعديد من الدول.
وهي تستثمر حاليًا حوالي 109 مليارات دولار لإنتاج 41 جيجا وات من الطاقة الشمسية، في إطار خطة شاملة تستهدف إنتاج 54 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032.
أما على صعيد استخلاص انبعاثات الكربون فلا شك أن هذا أحد المشروعات الرائدة التي تنهض بها شركة أرامكو؛ حيث تنتهج الشركة ممارسات وتقنيات مبتكرة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يجعلها في مصاف الشركات الأقل إنتاجًا للكربون على مستوى قطاع الطاقة.
اقرأ أيضًا:
التسويق الأخضر.. طوق نجاة القرن 21!
الممارسات الزراعية في المملكة.. تحديات وسياسات
استخلاص انبعاثات الكربون.. وقاية العالم واستدامة الطاقة