أكد ماجد بن عبد الله القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن نظام التجارة الإلكترونية يعد مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني.
وأوضح القصبي؛ أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على مشروع نظام التجارة الالكترونية تهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.
وأشار القصبي؛ إلى أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في المملكة العربية السعودية التي تعد من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 بالمائة بالسنة الواحدة.
ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودي، إلى أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
جدير بالذكر، أن نظام التجارة الإلكترونية ينظّم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكّن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
كما يطالب موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية.
ويقوم بحماية البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع، كما يعزز دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.