محمد القحطاني

«القحطاني»: نظام «الامتياز التجاري» أهم حدث اقتصادي في 2019

أكد الخبير الدولي للامتياز التجاري الدكتور محمد دليم القحطاني؛ أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل، أن صدور نظام الامتياز التجاري بعد ترقب يُعد أبرز وأهم حدث اقتصادي في المملكة، ويأتي متناغمًا مع توجهات رؤية 2030، ويسير في نفس الاتجاه الذي تسير عليه الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، كأمريكا وبريطانيا والنمسا والعديد من الدول الأوروبية، وأيضًا الدول الآسيوية، مثل كوريا الجنوبية واليابان والصين.

وقال القحطاني؛ في تصريح لـ”رواد الأعمال”، إن السعودية أصبحت جزءًا لايتجزأ من المنظومة الاقتصادية للعالم، وتميزت في الفترة الأخيرة بقرارات ديناميكية وسريعة، واقتصاد اليوم يستلزم أخذ زمام المبادرة وسرعة اتخاذ القرار، والتغذية العكسية التي تأتي بعد صدور النظام، خاصة من أصحاب العلامات التجارية الوطنية التي ترغب في الانتشار تحت مظلة الفرنشايز أو من العلامات الأجنبية التي تستهدف السوق السعودي، باعتباره من أقوى وأكبر الأسواق من حيث القوة الشرائية وحجم الاستهلاك.

وأوضح أن نظام الامتياز التجاري السعودي جاء تلبية لمتطلبات رجال الأعمال الذين يملكون علامات تجارية مميزة؛ لضمان حقوقهم وحقوق المستفيدين من علاماتهم، خاصة أن عقود الامتياز التجاري لا تقبل العشوائية ولا تسمح باختراق العقود.

وتوقع أن يكون نظام الامتياز التجاري إضافة حقيقية لقطاع الفرنشايز السعودي، ويسهم في التالي:

  • فتح باب المنافسة على مصراعيه، سواء داخليًا أو خارجيًا.
  • إبراز العلامات التجارية التي تستحق أن تتصدر المشهد وتلفت انتباه المستثمرين في كل مناطق المملكة وخارجها.
  • إلزام العلامات التجارية بوجود إدارة وإدراك للالتزامات والحقوق التي تخصهم كملاك.
  • إلزام الممنوحين بجميع بنود وشروط المانحين.
  • ضمان حقوق كل الأطراف.
  • دعم نمو قطاع التجزئة السعودي.
  • فتح باب الشفافية والإفصاح المالي الذي لم يكن موجودًا في السابق، والذي أطاح بالعديد من العلامات التجارية السعودية التي كان يؤمل أن يكون لها مستقبل ومكانة جيدة.

وأشار “القحطاني” إلى أن القانون يركز على نقطة أخرى، وهي حماية الملكية الفكرية لمالكها الحقيقي، وهذا بدوره يوفر حالة من الحذر من اختراق حقوق الآخرين؛ ما ينشط قطاع الفرنشايز السعودي، ويحفز العلامات التجارية الوطنية على اجتياز الحدود وتحقيق نجاحات عالمية؛ ويصب في صالح الإبداعات الخلاقة والابتكارات الجديدة التي يتبناها شباب وشابات هذا الوطن.

وأضاف أن النظام الجديد تطرق أيضًا إلى المدة الزمنية أو الفترة المُتفق عليها في عقد الامتياز بين المانح والممنوح، فهناك فترات محددة لكل نشاط حسب التقنين الدولي؛ بحيث لا تتجاوز العشر سنوات  ولا تقل عن ثلاث سنوات؛ ما يضمن تفهم أطراف العلاقة لتوجهات كل طرف، وإثراء هذه العلاقة بالتوسع المنطقي والنمو المدروس.

 

إقرأ أيضًا : 

حصاد 2019.. نظام الامتياز التجاري ..خطوة بألف ميل

عبدالله الكبريش : صدور نظام الفرنشايز الحدث الأبرز في 2019م 

محمد المعجل : نظام الفرنشايز يعد ركيزة أساسية لحماية كل من المانح والممنوح

الرابط المختصر :

عن حسين الناظر

إعلامي ، كاتب وباحث متخصص في ريادة الأعمال. يعمل مديرًا لتحرير مجلة رواد الأعمال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شاهد أيضاً

عبد الله الكبريش: أزمة “كورونا” أثرت في قطاع الفرنشايز.. وسيتم التعافي تدريجيًا

علّق عبد الله الكبريش؛ مستشار الامتياز التجاري العضو المنتدب لشركة “فران واي”، على الأزمة الاقتصادية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.