قال رئيس مجلس الغرف السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي؛ إن سداد مستحقات القطاع الخاص سيساهم في زيادة حركة النشاط الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار والمشروعات الحكومية.
وقرر مجلس الغرف خلال اجتماعه ـ أمس الأحد ـ تشكيل فريق عمل يمثل 5 قطاعات هي: المقاولين، والصحة، والتعليم، والاستشاريين، والمصنعين والموردين؛ وذلك لوضع الآليات والحلول المقترحة بخصوص مستحقات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية.
ونظم المجلس وفقا لبيان له، ورشة عمل بعنوان “ايجاد الحلول العاجلة لحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الجهات الحكومية وإيجاد الآليات الفاعلة لضمان عدم التأخر”، وتضمنت محاور الورشة طرح آليات لحصر جميع المستحقات المالية للموردين والمتعهدين والمقاولين، وآلية لتصنيف المستحقات المالية حسب أسباب التأخر في الصرف، إلى جانب اقتراح آليات لإيجاد حلول مناسبة لسداد المستحقات القائمة، والآليات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
