أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن استعدادها لتطبيق برنامج التقييم الذاتي والضوابط وذلك بإيقاف الخدمات عن المنشآت الكبيرة والعملاقة، التي لم تلتزم بأداء التقييم الذاتي، يوم الأحد المقبل.
وكان القرار الوزاري الذي صدر في يونيو الماضي، قد نصّ على منح المنشآت مهلة 3 أشهر؛ لأداء التقييم الذاتي تفاديًا لإيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة، على أن تلتزم هذه المنشآت بأداء هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.
من جهته، أكد خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج التقييم الذاتي يأتي ضمن خطط الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لنظام العمل وتشريعات سوق العمل، وتحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للنظام.
وبدأت مرحلة التقييم الذاتي للمنشآت المتوسطة، في الـ23 من أكتوبر الماضي، على أن تستمر لمدة 3 أشهر، بينما أفاد المتحدث الرسمي للوزارة بأنه سيتم منح المنشآت مهلة تصحيحية لمدة 3 أشهر بعد إجراء التقييم الذاتي؛ وذلك لتفادي الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها ومنحها الفرصة لتصحيحها قبل بدء الجولات الرقابية من مفتشي الوزارة.
ويهدف البرنامج إلى التأكد من سلامة أنظمة منشآت القطاع الخاص، وامتثالها من خلال حلقة متكاملة من الإجراءات، تبدأ بتسجيل المنشاة في البرنامج من (هنا)، ثم تقييم نفسها ذاتيًّا، والعمل على تصحيح الأخطاء، قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتّشي الوزارة.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات الجديد