فعلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خدمة “التفويض” لتعزيز الربط الرقمي بين منصة “صناعي” ونظام التفاوض على السجلات التجارية.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة؛ لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي. ودعم مرونة إدارة المنشآت الصناعية وحوكمتها. وفق “واس”، اليوم الإثنين.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
كما أوضحت الوزارة أن خدمة “التفويض” تتيح للمستفيدين إضافة مفوضين للاستفادة من خدمات منصة صناعي. سواءً كان المستفيدون ملاكًا للمنشآت الصناعية أو مديرين لها.
وأشارت إلى أن الخدمة تسهم في تمكين مالك المؤسسة أو مدير الشركة من تحديد المفوضين عبر منصة المركز السعودي للأعمال فوريًا. بما يضمن استمرارية الاستفادة من خدمات “صناعي”.
وبينت أن الاستفادة من الخدمة تتطلب الدخول على حساب المنشأة على منصة “صناعي”. ووجود حساب فاعل في نظام “أبشر”، وألا يقل عمر المفوض عن 18 عامًا.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية إلى تحديد المفوضين من قبلهم للاستفادة من خدمات منصة “صناعي” قبل تاريخ 20 فبراير 2025م. لضمان استمرارية تقديم خدمات المنصة لمنشآتهم.
ويمكن طلب الخدمة من خلال الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال عبر الرابط التالي: https://mim.gov.sa/u/SBC .
وتأتي هذه الخطوة ضمن خدمات وممكنات وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين. لتسهيل ممارسة أعمالهم، ودعم نمو وتوسع مشروعاتهم الصناعية.
منصة “صناعي”
تعزز منصة “صناعي” تجربتك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المصممة لتسهيل العمليات الصناعية وتسريع الإجراءات؛ ما يتيح لك التركيز على نمو أعمالك ونجاحها.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
أنشئت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/472) في تاريخ 1440/12/29هـ الموافق 2019/8/30م.
ونقلت الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية بشكل كامل إليها.
وتسعى الوزارة إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين. والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي حددت هذين القطاعين كخيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني.
واستهدفت رفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
النهوض بقطاعى الصناعة والتعدين
منذ إطلاق “رؤية المملكة 2030″، شهد قطاع التعدين السعودي استثمارات كبرى نفذت ليس في مجال التعدين نفسه فقط، وإنما كذلك في تطوير وبناء أي متطلبات تعد ضرورية لجعل التعدين وصناعاته الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، وموردًا آخر غنيًا من موارد الاقتصاد الوطني، جنبًا إلى جنب مع الصناعات النفطية والبتروكيميائية التي باتت ذات شأن ومستوى عالمي.
