سجل أداء القطاع التجاري العقاري في المملكة، انخفاضًا ملوحظًا خلال شهر أبريل تجاوز الـ34 %، حيث بلغت 773 مليون دولار مقارنة، بالفترة ذاتها من العام 2017، حيث تجاوزت الـ1.1 مليار دولار، وجاء الانخفاض بعد فرض ضريبة الـ5 % على الصفقات التجارية، وبالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية.
وجاء انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، نتسجة تطبيق الضريبة، وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق .
الرابط المختصر :
