طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني.
وناشد المجلس الهيئة، أيضًا، بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، وإعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات.
ودعا مجلس الشورى إلى تطوير عمل الإحصاءات، من خلال إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية وإدراج الإحصاءات الاقتصادية والتي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي.
وحث الهيئة على تطوير عمل الإحصاء، من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، والقيام بتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.
كتب: محمد علواني
