اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تطوير القطاع المالي 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي؛ ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا، وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي، بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.
وسيطرح البرنامج، مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات “رؤية 2030″، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى “تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص”، على العديد من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل: الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.
