اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لتنظيم عمليات المقاصة في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها.
ويسهم اعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء جميع الأطراف بالتزاماتها عند تسوية الصفقات؛ ما يؤدي إلى تطوير البنية الأساسية الحالية للسوق المالية وتعزيز كفاءتها.
وتساهم اللائحة، أيضًا، في زيادة جاذبية السوق المالية لجميع فئات المستثمرين؛ ما يعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا؛ من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن إقرار اللائحة جاء استنادًا إلى تعديلات نظام السوق المالية التي أُقرت خلال المدة الماضية، وقضت بمنح الهيئة صلاحية الترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل الأسواق المالية ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع، وتفعيل دورها في تأدية مهامها والتزاماتها ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.
وأضافت أنها أخذت في الحسبان مبادئ البنية التحتية للسوق المالية PFMI، الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق CPMI، واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، إضافة إلى مرئيات العموم التي تلقتها خلال نشر مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يومًا لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة.
ولفتت الهيئة إلى أنه يتم دراسة تنظيم عملية الترخيص للأسواق المالية ومراكز الإيداع، في إطار استكمال عملية التطوير الشامل لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.
اقرأ أيضًا:
«هدف» يعقد ورشة عمل حول «توطين مهنة السلامة»