في خطوة تعزز الروابط الاقتصادية الثنائية بحث المهندس كريم بدوي؛ وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع المهندس خالد بن صالح المديفر؛ نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق، سبل التعاون المشترك بين البلدين في قطاع التعدين.
إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
جاء ذلك في إطار فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025؛ حيث استعرض “بدوي” ما تم تحقيقه من خطوات لتطوير قطاع التعدين المصري.
كما أكد حرص الوزارة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى تشريعات واضحة ومناخ تنافسي، وفقًا لما نقله موقع “مباشر”.
مشروعات إستراتيجية
علاوة على ذلك أشار الوزير المصري إلى عدد من المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها بلاده. وفي مقدمتها مشروع حمض الفوسفوريك. في حين يعكس هذا المشروع التوجه نحو تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية. ما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.
من ناحية أخرى أكد المهندس خالد المديفر أن هناك إمكانات مشتركة كبيرة بين مصر والسعودية في مجال التعدين.
كما أشار إلى أن التقارب الجغرافي بين البلدين يتيح فرصًا أكبر للتكامل والتعاون مع الشركاء الدوليين. ما يعزز من مكانتهما الإقليمية في هذا القطاع.
إشادة بالخطوات المصرية
كذلك أشاد “المديفر” بما تنفذه مصر من خطوات جادة نحو تطوير قطاع التعدين. بينما لفت الانتباه إلى أن منطقة البحر الأحمر تمثل فرصة استثمارية واعدة يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات العالمية. وتعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة والرياض.
تعزيز جاذبية الاستثمار في التعدين
يعد قطاع التعدين من الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في كل من مصر والمملكة. ضمن رؤيتهما التنموية الطموحة. وتسعى كلتا الدولتين إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع. من خلال تحسين البيئة التشريعية وتوفير حوافز تنافسية، لتعظيم الاستفادة من ثرواتهما المعدنية غير المستغلة.
ويمكن أن يساعد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعدين على تبادل الخبرات والتكنولوجيا. وتطوير سلاسل القيمة المضافة.
بالإضافة إلى جذب استثمارات مشتركة في مشاريع تعدينية كبرى. ويتوقع أن يدعم هذا التكامل الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة. وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين.
